الحكم القضائي الشاذ الذي اضدره المستشار"سعيد يوسف " والذي يقضي بأعدام 37 من ابناء مصر،والمؤبد ل 491 غيرهم بالاضافة الي تحويل اوراق 682 الي المفتي علي رأسهم المرشد العام للاخوان الدكتور محمد بديع يعني في رأيي امور عدة استطيع تلخيصها في نقاط محددة
- يكشف بوضوح محنه القضاء المصري وانحيازه للسلطة بعد الاطاحة باول رئيس مدني منتخب في يوليو الماضي.
- يؤكد الاستبداد الجاثم علي انفاسنا فلا يمكن ان يصدر مثل هذا الحكم في دولة ديمقراطيه تحترم حقوق الانسان.
- يؤدي الي انتشار التشدد والارهاب، وتلك نتيجه طبيعية لغياب العداله حيث تختفي لغه الحوار والنطق وتسود روح الانتقام، وتصبح لغه القوه هي السائده..ويصبح التطرف ظاهره لاتخطئها في مختلف مجاات حياتنا..في القضاء والاعام والمعارضه وسلوك من يحكمنا وليس فقط في الجماعات المسلحه.
- يؤكد للعالم الخارجي ان ما جري في مصر انقلاب، وان بلادنا تسير في طريق الاستبداد السياسي، وتصاب كل محولات نظام الحكم لتحسين صورتهم تمام الدنيا بضربه قاصمه، فلا تتوقع ان تتدفق علينا الاستثمارات والمشاريع الا في المشمش.
- واخيرا فإن هذا الحكم الشاذ دليل علي ان هناك انفراجه قريبه! وظلام اليل دليلا علي قرب طلوع الفجر
وصدق من قال:"اشتدي يا ازمة تنفرجي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق