حوار مع حائر - أخبار اليوم,

المؤكد ان هناك أسئلة عدة تشغل بال حضرتك حول ما يجري في بلادنا، وسأطرح علي القراء نيابة عنك ما يشغلك!! لماذا هذا التصعيد الشديد من جانب الصحفيين تجاه واقعة قام فيها الأمن بواجبه في القبض علي اثنين من الزملاء مطلوبين للنيابة!! وهل الصحفيون علي رءوسهم ريشة ويعتبرون انفسهم فوق القانون؟ وماذا عن هؤلاء الذين يريدون نشر الفوضي بالبلاد؟ ولماذا الاصرار علي اقالة وزير الداخلية؟ وهل ستستجيب السلطة الحاكمة لذلك.وإسمح لي بالرد علي تلك التساؤلات التي أعتقد انني طرحتها بأمانة وأقول بداية إن الصحفيين «زعلانين» جدا من واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابتهم وهو اقتحامها للقبض علي اثنين من زملائنا! وإذا رد البعض قائلا انهم لم يقتحموا بل دخلوا بهدوء إلي النقابة للقيام بواجبهم!! أقول لهذا المنطق عجائب: دخول مكان عنوة ودون إذن من صاحبه الا يسمي اقتحاماً!وأقول نيابة عن اصحاب الاقلام: بالتأكيد الصحفيون ليس علي رءوسهم ريشة ومحاسبتهم واجبة ولكن بالقانون !! ووزير الداخلية يستحق الاقالة من منصبه وان تظهر صوره بالصحف «نيجاتيف» فيبدو كالعفريت!! لانه عمل من «الحبة قبة»، كان يمكنه الاتصال بنقيب الصحفيين لتسوية هذا الموضوع وغيره أو إرسال خطاب رسمي، لكنه لجأ إلي مخالفة القانون وارتكب جريمة أراها بمثابة جناية وليست مخالفة أو حتي جنحة! ومازال هذا الإثم مستمرا حتي هذه اللحظة بإصرار الأمن علي استمرار محاصرة النقابة وإغلاق الشوارع المؤدية إليها والسماح بتواجد البلطجية للتطاول علي الصحفيين وإهانتهم وضربهم إذا لزم الأمر!! وقد تذكرت المثل الشائع: حاميها حراميها فهم الذين ينشرون الفوضي ولا يحافظون علي الأمن.. والجدير بالذكر أن وزير الداخلية هذا أساء إلي بلادي بالخارج أبلغ إساءة بأسلوبه في إدارة ازمة الشاب الإيطالي القتيل ، فهو  قد أدارها علي طريقة ادارته لأزمة الصحفيين !! ولذلك فإقالته واجب ورب ضارة نافعة فابناء المهنة حاليا علي قلب رجل واحد لا فارق بين مؤيد ومعارض في مواجهة العدوان علي نقابتنا، فشكرا لمن قام بتوحيدنا بعد طول فرقة!! وفي يقيني ان ازاحة الوزير المعتدي مسألة وقت، واستمرار تواجده يعني مزيدا من الأزمات للنظام الحاكم.. أليس كذلك؟!