يا سلام على ضابط المباحث عندما يكون ضميره صاحي ويؤدي عمله بإخلاص وتفاني تأكيداً للعدالة .. إنه يستحق في هذه الحالة تعظيم سلام ..
وهذه الحكاية الغريبة جداً نموذج لما أقصده.
رجل عجوز تنتشل جثته من النيل ، ضابط الشرطة "أنور نصار" يشرف على التحقيق في هذا الحادث .
تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن الرجل قد غرق ، والوفاة ليس فيها شبهة جنائية ، النيابة تصرح بدفن الجثة.
ضابط الشرطة يحاول نسيان القضية ، فالمفروض أن التحقيق تم حفظه رسمياً.
لكن علامات إستفهام كثيرة تثور في رأس الضابط .. ما الذي دفع عجوزاً إلى النزول في النيل وخاصة أن الوقت كان في أشهر الشتاء القارسة ؟ هل كان يتوضأ مثلاً فزلت قدماه ؟ أم دفعه أحد ؟ لابد من معرفة الحقيقة كاملة !!
ويبدأ ضابط الشرطة تحرياته من جديد .. مفاجأة ! أولاد المتوفى يؤكدون "والدنا لم يكن يجيد السباحة ، ولم يكن هناك أي سبب يدعوه إلى النزول للنيل حيث غرق" !!
وتزداد القضية غموضاً .. هل قتل ثم ألقيت جثته في النيل ؟
لكن كيف تم ذلك وتقرير الطبيب الشرعي تؤكد أن الوفاة كانت نتيجة غرق ، وأنه ليست هناك شبهة جنائية في الحادث ؟؟
أسئلة كثيرة لا تجد الإجابة عليها.
وتقع مفاجأة في تحريات ضابط الشرطة تؤدي إلى إزدياد الحادث تعقيداً .. فقد أكتشف أنه كان هناك خلاف مالي بين الرجل العجوز وبعض الأشخاص ، وأنهم قد قاموا بخنقه ثم ألقوا بجثته في النيل !! إن التحريات تتعارض تماماً مع تقرير الطبيب الشرعي ، وتأمر النيابة بإستخراج الجثة من المقبرة وإعادة الكشف عليها من جديد ويتم التأكد من أن الرجل العجوز قد تم خنقه !!
وهنا تأمر النيابة بالقبض على الطبيب الشرعي الذي ينهار معترفاً : "لقد قصرت في وظيفتي .. أمروني بالكشف على جثة العجوز بعد إنتهاء ساعات العمل .. فكشفت عليه بسرعة .. مجرد كشف ظاهري دون تدقيق ، كنت متعجلا أريد الإنصراف بسرعة ، فقد إنتهى موعد عملي الرسمي " !!
يتم تقديم الطبيب إلى المحاكمة بتهمة الإهمال الجسيم ، وتلقي الشرطة القبض على الجناة الذين ظنوا أنهم قد أفلتوا من العقاب ، لكن العدالة لا تنام .. حتى لو نام بعض العاملين فيها !! عجائب !!
