مر أسبوع كامل على حريق سنترال رمسيس ومازالت الإتصالات تعاني مما جرى حتى هذه اللحظة ، وصدق أو لا تصدق .. عدد حوادث الحرائق في مصر عام ٢٠٢٤ بلغ نحو ٤٧ ألف حريق طبقا للإحصاءات الرسمية بزيادة قدرها ٣.٢٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وفي الأيام الأخيرة تكررت حوادث الحرائق في عدة مواقع من بينها حريق مصنع الأسفنج بدمياط ، ومحطة كهرباء الورديان بالإسكندرية ، ومحطة محولات بمدينة العاشر من رمضان ، وحريق في منطقة أبي النمرس بالجيزة ، بالإضافة طبعاً إلى حريق سنترال رمسيس الذي أدى إلى إنقطاع كامل في خدمات الإتصالات بكافة أنواعها وكذلك شلل في أطراف الدولة مثل القطاع المصرفي خاصة البنوك وتحويلات الأموال .. ووصلت آثار الكارثة حتى إلى قطاع الطيران المدني حيث تأجلت العديد من الرحلات.
ومعظم هذه الحرائق ترجع إلى أسباب وضعت لها عنوان مقالي: "بلاش بخل .. ولا تضع البيض في سلة واحدة" .. وقد تصيبك الدهشة من هذا الكلام وتراه يدخل في دنيا العجائب ، ولكنك بذكاءك تستطيع إكتشاف ما أقصده ..
إهمال الصيانة وإستخدام أحدث الآلات الأمن والأمان ترجع إلى الشركات اللي عايزة توفر فلوس !!
وتستطيع أن تلاحظ ذلك خاصة في الإتصالات .. حيث تجد طوب الأرض بالتعبير العامي يعني ناس كتير قوي تشكو من الخدمة برغم إرتفاع أسعارها ..
والسبب أن شركات الإتصالات سياستها البخل وعدم إنفاق فلوس لتجديد الشبكات والإستعانة بأحدث وسائل الاتصالات للقضاء على شكاوى الجمهور !!
عايزة تكسب ولو على حساب المواطن الذي يشكو.
ولا يعتبر هذا تعبير مجازي حيث تحصل بعض هذه الشركات المال حتى على مكالمات الشكاوي وخدمة العملاء .
وإذا جئنا إلى الحكمة التي تقول لا تضع البيض في سلة واحدة .. فهي صحيحة تماماً ويراها أهل الخبرة والأختصاص أنها السبب الرئيسي لفداحة الخسائر في حريق سنترال رمسيس ، لأن شبكة الإتصالات في مصر تعتمد فقط على نقطة واحدة تمر بها معظم الإتصالات وهي هذا السنترال المنكوب ، وأي ضرر يصيبها يؤدي إلى كوارث ، والغالبية العظمى من شركات الإتصالات تعتمد عليها بدلاً من أن يكون لها شبكاتها المستقلة .. ودة توفيراً للفلوس ومن منطلق البخل.
ومن ناحية أخرى أتساءل عن الدور الرقابي لأجهزة الدولة وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والوزير المسئول حيث أن العديد من الخبراء الدوليين لفتوا النظر منذ سنوات لخطورة هذا الوضع الذي استمر كما هو حتى وقعت المصيبة !!
وحتى كتابة هذه السطور وبعد ما يقرب من أسبوع على الكارثة فلا يوجد أي إشارة إلى محاسبة المسئولين عن هذه البلوى وغيرها من البلاوي .. وفي الدول المتحضرة يقدم الوزير المسئول استقالته على الفور ويعتذر للشعب أو تتم إقالته ، وأتمنى أن تكون بلادي من هذه الدول .. وفي اليابان ينتحر المسئول ويغادر الحياة كلها إذا وقعت كارثة كبرى عندهم !!
والغريب أنني لاحظت مع غيري وجود تضارب في المصالح عندنا حيث تمتلك الحكومة شركة كبرى في هذا المجال وتقوم بالرقابة في ذات الوقت .. طيب إزاي ؟؟
وهذا الأمر يدخل في دنيا العجائب لانه مخالف لأصل فكرة إستقلال الرقابة فلا يجوز أن يكون المالك هو المراقب أيضاً !
وتظهر هذه المصيبة بوضوح أكثر إذا علمت حضرتك أن الشركة التي تمتلكها الدولة هي المالكة لسنترال رمسيس بكل ما فيه .. عجائب !!
محمد عبدالقدوس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق