سين وجيم, المشكلة أكبر من مجرد مادة

عاصفة من الغضب ثارت في الوسط الصحفي احتجاجا على المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي تجيز حبس الصحفي إذا نشر بيان يخالف البيانات الرسمية التي تصدرها القوات المسلحة!
وفي يقيني أن المشكلة أكبر من مجرد تلك المادة, فالقانون كله مرفوض لأنه يزيد من القبضة الأمنية للسلطة الغاشمة التي تحكمنا بعباراته المطاطة الواسعة التي لا يحكمها ضابط فتعصف بالحياة السياسية كلها وتضعها في خطر بالإضافة إلى أن العقوبات الواردة موجودة بالفعل في ترسانة القوانين الاستثنائية التي تحكم مصر. وتعجبت من هذا الغضب الذي ثار وقلت عجائب!! محمد فهناك عشرات من الصحفيين موجودين بالسجون ولا صلة لهم بالإرهاب, ومع ذلك لم نر احتجاجا يذكر وفعاليات تقام من مجلس نقابة الصحفيين والوسط الصحفي من اجل إطلاق سراحهم مقارنة بغضبهم من مادة في قانون الإرهاب! هل هو "خيار وفاقوس" أم لأنهم لأبناء "البطة السوداء" وينتمون إلى التيار الإسلامي, وكلها تعبيرات مصرية صميمة تعبر عن السخرية وجديرة بوضعها في هذا المقام. وخلاصة القول ان المشكلة تتمثل في حكم العسكر الذي أطاح بالشرعية ويحكم بلادنا وليس في مجرد مادة في قانون الإرهاب التي وضعته الدولة المتهمة بالإرهاب!!