المصري اليوم, المجلس القومى لحقوق الإنسان

دخولى المجلس القومى لحقوق الإنسان فرحة كبرى لخدمة بلادى من منطلق الحب لها، وهو امتداد لما أقوم به حالياً فى لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
وعندى تصور كامل للمهام المطلوبة من هذا المجلس، وقبل أن أذكرها لحضرتك أقول إنه من المهم لكل عضو من أعضاء المجلس أن يدع انتماءه جانباً ليكون ملكاً لمصر كلها، وهو ما نجحت فيه بحمد الله فى نقابة الصحفيين، فقد وضعت نفسى فى خدمة كل زملائى بصرف النظر عن انتماءاتهم، وهذا ما يدعو إليه إسلامنا الجميل الذى أحرص على أن يكون هو بوصلتى فى هذه الدنيا الفانية.
والمهام الست المطلوبة من المجلس حقوق الإنسان فى المرحلة المقبلة بالذات كلها مترابطة لا ينفك إحداها عن الأخرى، فأولاها التصدى للإرهاب، فيجب ألا ندع ذلك للأمن وحده بل يجب أن نكون لهم سنداً قانونياً والعنف المسلح مرفوض فى كل الأحوال.
وهناك أمر آخر بالغ الأهمية يتمثل فى أن تصدى الدولة للإرهابيين يجب ألا يكون سبباً للتوسع فى الاعتقالات والقبض على المعارضين كما نرى حالياً، حيث يجرى اعتقال الإخوان لانتمائهم للتنظيم وليس لارتكابهم حوادث إرهابية! وهذا أمر غير مقبول من منطلق حقوق الإنسان، كما أنه يغلق باب المصالحة بين الدولة والتيار الإسلامى، ومن يتم اعتقاله يجب أن يكون متهماً فى جرائم محددة وليس لأنه ناشط معارض.
والأمر الثالث يتعلق بأحوال السجون وهى حالياً بالغة السوء، وبعضها يضرب به المثل فى ذلك!! مثل سجن العقرب! إننا لا نريد فقط تحسين معاملة السجناء السياسيين بل الجنائيين كذلك لأنهم فى النهاية ينتمون إلى مصر حتى لو أخطأوا فى حقها.
والمواطن العادى الذى ليس له انتماء سياسى له اهتمام كبير فى أجندة المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أتصورها، فلابد من معاملته داخل أقسام الشرطة باحترام، وهو أمر مفتقد حالياً فى معظم الأحيان، حيث يتعرض للبهدلة! كما أن هذا الإنسان العادى له حقوقه الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان حد أدنى من الحياة الكريمة، وأتصور أن المجلس الذى أنتمى إليه لابد أن يكون مسانداً له بكل قوة فى هذا الأمر.
وأخيراً فإن التأكيد على مبدأ المواطنة والوحدة الوطنية له أهمية كبرى، ومن المهم أن يكون للمجلس دور حيوى فى التصدى للفتنة الطائفية، وهذا ما قمت به أنا شخصياً منذ اللحظات الأولى لدخولى المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث اتصلت بمعظم الكنائس التى تمت مهاجمتها مؤخراً، ووضعت نفسى فى خدمتها.
كما أننى مقتنع تماماً بحق الأقباط فى حرية العبادة والمساواة فى الوظائف الكبرى بالدولة، وإسلامنا الجميل يقول فى معاملة غير المسلمين: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، وهذا مبدأ صحيح تماماً، والمهم أن نراه على أرض الواقع.