مساعد وزير الداخلية أكد مؤخراً أنه لا يوجد سجناء رأي أو معتقلين في مصر.
واستند في كلامه أن كل سجين سياسي له قضية! ولذلك لا يوجد معتقل أو واحد وراء الشمس من غير قضية! والعكس من ذلك تجد مختلف المنظمات الدولية وحقوق الإنسان تؤكد وجود آلاف من سجناء الرأي في بلادي!
والقارئ العادي قد يحتار بين هذا الرأي وذاك، وأشرح له وجهة نظري لإزالة حيرته سريعاً، وفي البداية نتفق على معيار محدد جدا، سجين الرأي هو هذا الشخص الموجود وراء الشمس دون أن يحاكم بطريقة عادلة ويصدر ضده حكم.
وبناء على هذا المعيار المحدد يمكن تقسيم سجناء الرأي في بلادي إلى أقسام ثلاث تحديداً..
الفئة الأولى: تجدها محبوسة إحتياطياً، والحد الأقصى للحبس الإحتياطي سنتين بمقتضى قانون صدر بعد الإنقلاب، ومن الضروري محاكمته خلال هذه الفترة، ولكن هذا لا يحدث في العديد من القضايا، وعلى رأس هذه الفئة أصحاب الأقلام الذين تم إعتقالهم مثل هشام فؤاد، وبدر محمد بدر، وأحمد سبيع، وغيرهم كثيرون، وكذلك بعض النشطاء السياسيين مثل محمد عادل أحد أبرز وجوه شباب 6 أبريل.
الفئة الثانية: سجناء تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وبدلاً من أن يتم إطلاق سراحهم نجد قد لفقت لهم تهم جديدة وهم في السجن، ومن الأمثلة البارزة لهذه الفئة المهندس يحيى حسين المتحدث الرسمي باسم ما يسمى تحالف التيار المدني، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق.
الفئة الثالثة: سجناء تم محاكمتهم بالفعل، لكن الطريقة التي رأينا بها سير قضاياهم كانت أبعد ما تكون عن العدالة، وصدرت ضدهم أحكام ظالمة، وتجد هذه الفئة خاصة في قضايا الإخوان المسلمين وكذلك بعض القضايا السياسية، ومحاكمتهم غلب عليها الطابع السياسي وليس القضائي عند النطق بالحكم وحيثياته إنحياز القاضي ضدهم، فلا تستطيع القول بأنها محاكمة قضائية يراعي فيها الجالس على المنصة العدالة وحدها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق