العام الدراسي أوشك على الإنتهاء ، وفي الجامعات المصرية مثل جامعة القاهرة وغيرها مشكلة خطيرة جداً خلاصتها أن العديد من الكليات أنتهت مدة العميد وهو قاعد كدة بالبركة قائم بالأعمال حتى يصدر رئيس الجمهورية قرار بتعيين غيره!!
أو يسمح له بمدة أخرى ، وهذا ما أراه يدخل في دنيا العجائب!!
وهو نظام مستحدث لم يكن معروفاً من قبل ، عرفته الجامعات مع اتساع سلطات رئيس الدولة على حساب المجتمع المدني والفصل بين السلطات واستقلال الجامعات.
ومنذ نصف قرن وتحديداً من ٥١ سنة يعني في عام ١٩٧٢ صدرت لائحة خاصة بالجامعات ومنها كيفية إختيار العميد وأعرض عليك أربع طرق عرفتها بلادي في هذا الموضوع منذ هذا الوقت وحتى الآن لتختار أحدها وتحكم بنفسك في هذا الموضوع.
١_ منذ عام ١٩٧٢ وحتى ١٩٩٤ كان إختيار عميد الكلية يتم بواسطة مجمع إنتخابي مشكل من جميع أساتذة الكلية يضاف إليهم أقدم أثنين أساتذة مساعدين وأقدم أثنين أساتذة مدرسين ، وليس من حق أحد ترشيح نفسه ومن يقع عليه الإختيار يتم إرسال أسمه إلى مدير الجامعة ليرفعه إلى وزير التعليم العالي.
٢_ في عام ١٩٩٤ ألغى الرئيس" مبارك " رحمه الله هذا النظام ليصبح إختيار عميد الكلية يتم بواسطة رئيس الجامعة التي يتبعها.
واستمر هذا الوضع قائماً حتى ثورة ٢٠١١.
٣_ وبعد الثورة عرفت الجامعات المصرية إنتخاب عمداء الكليات.. كل من يجد في نفسه القدرة على ذلك يقدم أوراقه للجنة التي تشكلها الجامعة ولا تضم أحد من أساتذة الكلية بحجة منع المجاملات. ومن يقع عليه الإختيار يرفعه رئيس الجامعة إلى الوزير والجهات المسئولة.
٤_ ومنذ خمس سنوات ألغي هذا النظام ليصبح إختيار عميد الكلية من حق رئيس الجمهورية وحده وترسل له الجامعة أسماء ثلاث ليختار إحداها!
وأنا شخصياً متحمس للنظام الذي عرفته مصر بعد الثورة وهو إختيار عميد الكلية بواسطة لجنة مشكلة من الجامعة.
وكل من يجد في نفسه القدرة على ذلك يقدم أوراقه ومؤهلاته التي تؤكد صحة كلامه!!
كذلك أرى أن لائحة عام ١٩٧٢ جديرة بالإحترام أيضاً وتتمثل في إختيار أساتذة الكلية لعميدهم، لكنني أرفض النظام الذي وضعه مبارك وكذلك الرئيس الحالي والتي تجعل الإختيار يتم بواسطة شخص واحد فقط..
سواء كان رئيس الجامعة أو رئيس الدولة..
فما رأي حضرتك.. هل توافقني على ذلك ؟؟
ياريت أعرف رأيك في كيفية إختيار عميد الكلية حتى لا يستمر الوضع المأساوي الذي رأيناه في العديد من الجامعات..
وأقصد إنتهاء مدة العميد ومازال في منصبه بالبركة كدة ودون وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق