سين وجيم, طاعة اولوا الأمر وتجريم الإضرابات

الحكم الصادر بحظر الإضرابات في مصر الذي أصدره رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا أثار ضجة كبرى واستياء شاملا وقد تكشفت معلومة مثيرة وغريبة حيث تبين أن القاضي رئيس الدائرة مسيحي وهو المستشار حبيب حليم ورغم ذلك استند في حكمه على مخالفة الموظفين المضربين للشريعة الإسلامية, خاصة قاعدة لا ضرر ولا ضرار وقضى بأن عقوبة هؤلاء هي الاحالة إلى المعاش!! ولم يعرف عن هذا القاضي طيلة عمله في محراب العدالة والذي يمتد لسنوات طويلة حماسه للشريعة, فلماذا يستند إليها الآن ؟وما دخل شريعتنا الغراء في هذا الموضوع ؟
والقاعدة الفقهية التي استند إليها أراها لا محل لها من الاعراب في الاضرابات السلمية, بل العكس هو الصحيح, فالإسلام يقف إلى جانب المظلوم حتى ينال حقه, وذكرني هذا الحكم الغريب بما يقوله علماء السلطة والشرطة من ضرورة طاعة ولي الأمر ولو كان ظالماً!! ويستشهدون في ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية!! وكذلك العلماء الذين افتوا بحرمة التظاهرات!! لكنها المرة الاولى التي يلجأ فيها قاضى مسيحي إلى أحكام الشريعة الإسلامية, ليصدر حكما صادما بتجريم الإضرابات وهو حكم يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولية بحق العمال في الإضراب ولاحظ انه صدر في ذات اليوم الذي قدم فيه اتحاد العمال الحكومي في مصر وثيقة إلى السيسي بمنع الإضرابات, وهكذا يتأكد لك أن القضاء المصري متواطئ مع أجهزة الدولة الأخرى في توطين أركان الإستبداد السياسي في مصر, ولكن هيهات!!