للصحافة رسالة سامية، وعندما تخل الصحافة بالقيم الصحفية، فقد يترتب على ما ينشر أضرار تصيب الغير ويمكن أن تصل إلى حد إلحاق كارثة بهم.
كما في هذه القضية.
وتبدأ الوقائع عندما تلقى "بكري عبدالله" وكيل نيابة بولاق السابق بلاغا بجريمة اغتصاب، الجاني عندما مثل أمامه كان يشعر بفداحة جريمته، خاصة أنه يعرف الضحية من قبل، وحاول التقرب إليها، الجاني يعصره الندم، عرض إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأنه يطلب الزواج من ضحيته، الفتاة المسكينة تأبى في البداية وترفض، ولكن بدموع حقيقية منه، ندما وحزنا ورغبة في تصحيح خطئه، توافق، ويتحدد موعد الزواج في ذات الاسبوع مباشرة، ويفاجأ وكيل النيابة بأن أحد الصحفيين تسرع ونشر القصة بلا استئذان وحددها بالاسماء!!
بعد أن أضاف إليها مبالغات كثيرة من عنده، ولم يذكر شيئاً عن الزواج المنتظر!! وبعد قليل تلقى مسئول النيابة بلاغاً بجريمة قتل، وعندما ذهب إلى مكان الحادث كانت المفاجأة الكبرى، الفتاة مقتولة!! شقيقها الذي يعيش بمفرده قرأ فضيحتها في الصحيفة، فقتلها انتقاما لشرفه، ولم يكن يدري أنها كانت ستتزوج وتصبح عروسا في نفس يوم مقتلها.
ويقول محقق القضية موجهاً حديثه للصحفيين، نعم لحرية النشر، وحرية الصحافة، ولكن أرجوكم إبعدوا عن أعراض الناس .. إنها ليست مادة للنشر ابدأ!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق