رأيت هذا الأمر بالطبع يدخل في دنيا العجائب!
إنها أشهر الصحف التي أصدرها القطاع الخاص في بلادي وأكثرها توزيعا حتى هذه اللحظة.
وكان الله في عونها وهي تواجه أزمة مالية شديدة! إما الإغلاق أو الإستغناء عن عدد كبير من الصحفيين، خيارين كلاهما مر! يحدث هذا اليوم في جريدة "المصري اليوم"!!
وأظن أن الدهشة طرأت عليك عندما ذكرت لك أسم الصحيفة. كانت يوماً ملئ السمع والبصر.. فما الذي جعل أحوالها تتدهور إلى هذا الحد، وما مصير الصحف الأخرى، لاشك أنها هي الأخرى على كف عفريت!!
والصحيفة الشهيرة قررت الإستغناء عن أربعين صحفياً دفعة واحدة!! وأخشى بشدة أن تتلوها دفعات أخرى، وقال المهندس "صلاح دياب" مؤسس الجريدة في تبرير هذا القرار الصعب: أنه من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي، ولكن لم يكن هناك مفر منه الجريدة تخسر شهرياً 2.5 مليون جنيه، وعلينا ديون متراكمة تبلغ 8 مليون جنيه، فلا نستطيع الاحتفاظ بالعمالة الحالية إلى ما لا نهاية! وكل من تم الاستغناء عنهم سيحصلون على حقوقهم كاملة.. شهرين عن كل سنة على عشر دفعات وذلك خلال عام.
وعندي ملاحظات ثلاث حول هذا الموضوع:
1. ياريت تقصير المدة التي يحصل فيها من تم الاستغناء عنه على كامل حقوقه.
2. ضرورة الحرص الشديد في اختيار الصحفيين الذين سيتم استبعادهم، و"كشف الإنتاج" هو الفيصل كما يقول المسئولين.. لكنني بصراحة أخشى من "الكوسة والشللية", وهناك أقسام لا تخضع لهذا المعيار مثل التصوير والتصحيح.. فماذا أنتم فاعلين فيها؟!
3. أزمة المصري اليوم تدل على مدى المصيبة التي تعيش فيها الصحافة الورقية كلها لا فارق بين القطاع الحكومي والخاص، فكلها يجمعها الخسائر المالية والتراجع في التوزيع، وكذلك في الإعلانات وزحف عالم الإنترنت ليحل محلها ولتتعرف على كل الأخبار لحظة وقوعها دون الحاجة إلى إنتظار الصحف، وعدم قدرة الجرائد الورقية حتى هذه اللحظة على تطوير نفسها لتساير العصر الجديد، وبعضها تحول إلى مجرد نشرات، ولاشك أن القيود المفروضة على حرية الصحافة من الأسباب الأساسية التي تحول دون هذا التطوير لتكون قادرة على الإنطلاق من جديد في عالم مختلف تماماً عن زمان عندما كانت ساحة الأخبار ملك للصحافة الورقية كلها دون منازع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق