سؤال شاغل بالي: عشر ملاحظات حول النظام التعليمي الجديد

في شهر سبتمبر ومع السنة الدراسية الجديدة يبدأ تطبيق نظام تعليمي في المدارس مختلف تماما عما سبقه. والثورة في التعليم مطلوبة الآن وليس غدا لأن العملية التعليمية منهارة بشكل خطير جداً ، وتؤثر بالسلب على كل مظاهر الحياة في مصر فلا تعليم ولا تربية. هذا ما يؤكده الكاتب الصحفي "رفعت فياض" المتخصص في مجال التعليم منذ أكثر من أربعين عاما ويعد من أبرز الخبراء فيه وهو أستاذ ومحاضر في أكاديمية أخبار اليوم وعدد من الجامعات الأخرى. 

(كيف نجح التعليم الجديد في دول آسيا ؟) 

وقبل أن يبدأ صديقي رفعت فياض حواره معي في هذا الموضوع أشار إلى نقطة مهمة وهي أن المحاولات السابقة للإصلاح كانت فردية تتم بوجهة نظر الوزير المختص وليس توجه من الدولة ، وعندما يشرع في التطبيق يخرج من الوزارة ليأت من خلفه ويهدم ما سبقه.
ويقول صاحبي الخبير المتخصص أن الدول التي سبقتنا مثل بلاد آسيا.. كوريا وماليزيا وغيرها نجحت لأنها وضعت خطة قومية لتطوير التعليم أتفق عليها الجميع في المجتمع بعد مناقشات مستفيضة، وأصبحت خطة دولة وليست خطة وزير أو وزارة ، وليست مرتبطة بأي شخص أو حكومة أو حتى رئيس الدولة نفسه! وتنفيذها يستغرق ما بين عشر سنوات و12 سنة وتركز على التعليم الأولي حتى تصل إلى الثانوية ، فهي مثل العمارة حيث الأساس المتين لها أهم شيء.
  (تجهيزات النظام الجديد غير كافية!)
ويقول رفعت فياض أن النظام الجديد الذي طرحه الدكتور طارق شخصي. أفكاره جيدة، لكن عندي ملاحظات عدة عليه مع احترامنا لشخصه ودون المزايدة على وطنيته. 

1- لابد من الاهتمام بالبنية الأساسية للعملية التعليمية أولا قبل بدء تطبيق النظام الجديد ، وغير معقول تطبيقه على مدارس تصل كثافة الفصول فيها إلى 120 تلميذ مثلما نرى في محافظة الجيزة وغيرها.. كان لابد من بناء المدارس الكافية أولا وإعدادها إعداد جيد. 

2- تدريب المعلمين على النظام الجديد تم بشكل شكلي وسريع وليس فيها استيعاب وفهم جيد لها. 

3- ونتج عن ذلك نتيجة غريبة جدا تتمثل في أنه لا يوجد مدرس واحد في مصر حتى الآن يعلم ما سوف يقوم بتدريسه على وجه التحديد. 

4- لا يوجد أي تدريب للطلاب على استخدام "التابلت" وهي الإدارة الرئيسية في النظام الجديد التي سوف يدخل بها الطالب إلى بنك المعرفة ليستزيد بالمعلومات الخاصة بكل درس. 

5- من الأهمية تجهيز "التابلت" بالكميات المطلوبة وإعداد فرق لصيانتها وتوصيل الإنترنت لكل المدارس ليتمكن الطلاب من استخدامها على وجه سليم، وما نراه حتى الآن غير كاف بالمرة. 

 (خلافات شديدة وآه من الدروس الخصوصية) 

6- لوحظ أنه لا يوجد أي تعاون أو تنسيق واضح بين وزير التعليم المسئول ولجنة التعليم في مجلس النواب بل خلافات شديدة في وجهات النظر حيث المطلوب في تطوير التعليم ، وهذا بالطبع لا يصب في مصلحة النظام الجديد. 

7- تخوفات شديدة من زيادة الدروس الخصوصية بعدما أصبحت الثانوية العامة ثلاث سنوات ومجموع تراكمي من خلال 12 أمتحان بمعدل أربع أمتحانات في السنة الواحدة. والجدير بالذكر أن الدروس الخصوصية الآن ووفقا لأحدث الإحصاءات تلتهم ثلاثون مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية، وهذا المبلغ الضخم أكبر من هذا الذي يتم إنفاقه على تطوير العملية التعليمية بأكملها. والجدير بالذكر أن ميزانية وزارة التعليم تصل حاليا إلى تسعين مليار جنيه أكثر من 85% منها للأجور والمرتبات. 

8- وهناك تخوف كبير آخر من عدم وجود عدالة في الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة الجديدة ، فالنظام المستحدث يقضي بأن تكون الامتحانات على مستوى كل مدرسة ووفقا للمواعيد التي تحددها، وليس امتحان واحد على المستوى المركزي كما هو الوضع حاليا، ولذلك لا تستبعد أبدا أن ترى أمتحان سهل بمدرسة وآخر صعب وفقا لمستوى الأسئلة التي يرسلها بنك المعرفة لكل مدرسة بواسطة الوزارة عن طريق بنك الأسئلة. 

9- وفي ظل عدم وجود مشرفين من الخارج لمراقبة الطلاب أثناء الامتحانات لا تستبعد أن ترى المدارس تتنافس فيما بينها في مساعدة الطلاب في هذه الامتحانات لرفع نسبة النجاح لها. 

10- وأخيرا التخوف من أن يؤدي النظام الجديد إلى مشاكل حقيقية في كيفية قبول الطلاب بالجامعات. هل يمكن أن تكون نتائج الامتحانات التي أجريت على مستوى كل مدرسة هي معيار القبول بالكليات من خلال المجموع فقط أم لابد من إجراء امتحانات جديدة وموحدة في كل كلية للطلاب الراغبين في الالتحاق بها. وهذا يمكن أن يثير مشاكل لا حصر لها.
وأخيرا نتمنى للنظام الجديد في التعليم النجا، وهذا لن يتحقق إلا بعد الأخذ في الإعتبار بهذه الملاحظات العشر.