سؤال محيرني - هل يجوز الكذب لإنقاذ حياتها الزوجية ؟

أعترف لك أنها كانت بنتا "لعبية" أو بتعبير آخر "ماشية على حل شعرها"! لكنها والحمد لله ربنا هداهاوتابت وانابت إلى الله ، وتزوجت من إنسان ممتاز يعمل طبيبا وأخلصت له، لكن يبدو أن ماضيها بدأ يطاردها من جديد ، فقد سألها زوجها عن العلاقة التي كانت تربطها مع "فلان" فأنكرت ولم تكتف بذلك بل أقسمت على القرآن بناء على طلب الزوج! لكنها شعرت بالندم بعد ذلك.. وأنها أرتكبت إثما! فهل تعترف له بماضيها ، أم تصر على موقفها؟
هذا هو الخطاب الذي وصلني من قارئة ، طلبت عدم ذكر أسمها ولم توضح موقعها بالنسبة إلى صاحبة المشكلة، لكن واضح أنها وثيقة الصلة بها.. وأقول لها: يا سيدتي هذا الماضي يجب إغلاقه تماما ما دمت كما تقولين عن صاحبتك أنها تابت إلى الله! ولا يعقل بعدما تكون قد أقسمت على المصحف أنه لا صلة تربطها بفلان أو علان!! أن تتراجع عن كلامها! فإن هذا أسرع وسيلة لزيادة شكوك الزوج تجاهها، ونسف الحياة الزوجية كلها.
وإذا جئنا إلى الناحية الشرعية فسنجد أن الأصل في الكذب هو الحرمة، وديننا شدد على ذلك لما وراءه من مضار على الفرد والأسرة والمجتمع كله ، لكن الإسلام أباح الخروج عن هذا الأصل في حدود معينة ولأسباب خاصة ، لخصها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في مواقف ثلاثة وهي : الحرب؛ حيث يباح خداع العدو ونقل معلومات خاطئة له، ورجل يصلح بين اثنين ، فمهمته "تلطيف الجو بينهما" ولو بشئ من تزويق الكلام أو الزيادة فيه، وانكار ما قاله أحدهما في الآخر من سب وإهانة! وكذلك الحياة الزوجية ، فليس من المعقول أن تعترف بماضيها العاطفي الذي نسخته الأيام فتدمر حياتها الزوجية باسم الصدق الواجب!! لذلك كان نبي الإسلام في غاية الحكمة عندما وضع هذه الحالة ضمن الحالات التي يجوز فيها الكذب المباح.
وهناك فارق شاسع بين هذا الموقف والخيانة الزوجية ، يعني هناك علاقة آثمة تربط الزوج بعشيقة!  أو الزوجة برجل أجنبي منحل مثلها!! فتكون هناك أكثر من جناية.. جريمة العلاقة غير المشروعة ، ثم إثم إنكارها والكذب على الزوج المخدوع أو الزوجة النائمة في العسل بينما زوجها يرتكب الموبقات! أما الماضيقبل الزواج فليس من مصلحة أحد الطرفين نبشه! ما دامت الإستقامة هي السائدة ، وكل واحد يعرف حقوق الطرف الآخر ويحافظ عليه ، ويخشى ربه.