مرت قبل أيام سنوات ثلاث على إعتقال الدكتورة "علا القرضاوي" إبنة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها المهندس حسام خلف القيادي بحزب الوسط. وتعرضا خلال هذه السنوات لإنتهاكات عدة على رأسها الحبس الإنفرادي والمنع من الزيارات وحرمانهم من التواصل مع أبناءهم، وكل حقوق المسجون الأخرى.
ومن الواضح جدا أن إعتقال الدكتورة علا القرضاوي إنما تم إنتقاما من أبيها، فهي لم تحاكم حتى الآن بل فقط يتم تجديد حبسها كل فترة، وهذا ما يحدث أيضا مع زوجها .
والجدير بالذكر أن القانون المصري ينص على سنتين كحد أقصى للحبس الإحتياطي، ولكن جرى لإبنة القرضاوي وزوجها ما جرى من قبل للدكتور "عبدالمنعم أبوالفتوح" والعديد من سجناء الرأي، وهو ما يعرف "بتدوير القضايا".
يعني بعد إنتهاء المدة القانونية..يتم توجيه أتهامات جديدة لهم لتبدأ دورة جديدة مدتها سنتين دون محاكمة في تحايل واضح على القانون.
والمطلوب إما أن يحاكم كل هؤلاء أو يطلق سراحهم.. ألا ترى معي أن هذا مطلب عادل؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق