جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, المحكمة الدستورية بتلعب سياسة

من أغرب القضايا التى تنظرها المحاكم حاليا إهانة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها اثنان من المحامين " الجدعان " وهما"عبد المنعم عبد المقصود" و ناصر الحافى" وفى يقينى أن البراءة بإذن الله فى انتظار أصدقائى هؤلاء ولن أدخل فى تفاصيل تلك الدعوى فقد نشرتها الصحف وتناولتها أجهزة الإعلام مرات عدة، لكننى أقول لك إن المحكمة الدستورية هى التى قامت بإهانة ثورتنا والشعب المصرى كله عندما أصدرت حكما مشبوها بحل مجلس الشعب ، أول برلمان منتخب بعد الثورة ، وشهد الجميع بنزاهة تلك الانتخابات ، وقالوا إنه أول مجلس نيابى حر 100 % منذ ما يقرب من ستين عاما عندما استولى الجيش على السلطة سنة 1953 ، فهل يكون جزاؤه هو الحل على يد المحكمة الدستورية ، وقد تعمدت وصف الحكم الصادر بأنه مشبوه " لأنه كان من الواضح جدا أنه حكم سياسى قبل أن يكون قضائيا ، وسارع المجلس العسكرى إلى تنفيذه على الفور، مما يعتبر اعتداء على نظام الحكم كله القائم على الفصل بين السلطات ، وما صدر من المحكمة الدستورية أسعد أنصار النظام البائد والتيار العلمانى وأجهزة الإعلام المعادية للثورة ، وفى انتظار الشهادة التى سيدلى بها " الدكتور محمد سعد الكتاتنى" رئيس مجلس الشعب حول تهديد رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى بأن هناك حكما جاهزا بحل البرلمان  اللجنة التأسيسية التى تقوم بوضع دستور الثورة تريد وضع ضوابط وقواعد تحكم تلك المحكمة لكن أعضاءها فى جرأة لا يحسدون عليها أعلنوا رفضهم لذلك ، فلا يريدون أى رقابة عليهم " وكأنهم فوق القانون أو دولة داخل دولة ومن الواضح أن اختيارهم يحتاج إلى ضبط وربط فمثلا السيدة "تهانى الجبالى، محامية شاطرة وتم تعيينها فى العهد البائد عضوا بالمحكمة ، ولا أحد يدرى حتى هذه اللحظة كيف تم ذلك  والرأى العام لا يدرى هل هى تعمل فى مجال الإعلام أم القضاء؟؟ فهى تكثر من الظهور فى الفضائيات ، واجراء حوارات للصحف ، ولا تخفى ميولها الناصرية وكراهيتها للإخوان ، وكل ما يمت للتيار الإسلامى، وبالقطع ليست تلك أخلاق القضاة المفترض فيهم الحياد والابتعاد عن السياسة والإعلام ولذلك فاختيارها لهذا المنصب جانبه الصواب ، وان كنت معها قلبا وقالبا ومدافعا عنها بقوة فى وجه التهديدات التى تعرضت لها مؤخرا.