الناس فى بلادى زعلانة من القضاء المصرى بسبب مهرجان البراءة للجميع لقتلة الثوار!! والمؤكد أن قضائنا الشامخ يحتاج إلى إصلاح وترميم ، وقلت أكثر من مرة فى هذا المكان : إنشاء محاكم خاصة أو ثورية ليس حلا لعلاج الخلل الذى يشكو منه القضاء، والمتمثل أساسا فى تحقيقات النيابة وقصورها وضعف الأدلة فى جرائم قتل شهداء الثورة ، مما يؤدى بالقضاء إلى إطلاق سراح
القتلة ! وكانت مفاجأة عندما أخبرنى استاذى الكبير المستشار طارق البشرى بأن هذا هو الحل الوحيد!! يقصد إنشاء محاكم خاصة ، وبالطبع أصابتنى الدهشة من كلامه هذا ، فهو من اساطين القانون ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كله، فكيف يوافق ان يحاكم
هؤلاء أمام قضاء استثنائى؟ وكان رد تلك القامة القضائية الشامخة مفاجأة جديدة ! قال: استمرار الأوضاع الحالية سيؤدى إلى تدمير القضاء المصرى ! وشرح ما يعنيه قائلا: تلك القضايا ليست جنايات عادية بل هى سياسية بالدرجة الأولى ! فلا يصلح القضاء العادى لنظرها؟ لأن له وسائله الخاصة به، من حيث التحقيقات والأدلة ، وتلك الوسائل يجب ان تكون سليمة وتصل نتائجها إلى درجة اليقين بأن المتهم هو مرتكب تلك الجريمة ، ولا يكفى الشك ، وإلا فإنه سيضطر إلى تبرئة المتهمين ، وهذا ما حدث مرات عدة، وكانت نتيجتها أن الناس زعلانة من القضاء مع أنه لا ذنب له ، بل تجد القاضى نفسه زعلان من نفسه !! لأنه اضطر إلى تبرئة هذا المجرم مع أنه فى قرارة نفسه يرى أنه يستحق الإدانة ، لكنه لا يستطيع الحكم بذلك " لأنه لا يمتلك أدلة يقينية بل يمتلك شكا قويا! ولذلك يحكم ببراءته وهو زعلان! واستمرار هذا الوضع ظلم للقضاء، والحل محاكم خاصة لمحاكمة هؤلاء المتهمين فى جرائم سياسية ، على ما ارتكبوه فى حق البلاد والعباد من فساد وإفساد، ولا تكتفى بعقوبات جنائية ، بل يمكنها أن تحكم بفقدان الأهلية السياسية وما يترتب على ذلك من نتائج.
القتلة ! وكانت مفاجأة عندما أخبرنى استاذى الكبير المستشار طارق البشرى بأن هذا هو الحل الوحيد!! يقصد إنشاء محاكم خاصة ، وبالطبع أصابتنى الدهشة من كلامه هذا ، فهو من اساطين القانون ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كله، فكيف يوافق ان يحاكم
هؤلاء أمام قضاء استثنائى؟ وكان رد تلك القامة القضائية الشامخة مفاجأة جديدة ! قال: استمرار الأوضاع الحالية سيؤدى إلى تدمير القضاء المصرى ! وشرح ما يعنيه قائلا: تلك القضايا ليست جنايات عادية بل هى سياسية بالدرجة الأولى ! فلا يصلح القضاء العادى لنظرها؟ لأن له وسائله الخاصة به، من حيث التحقيقات والأدلة ، وتلك الوسائل يجب ان تكون سليمة وتصل نتائجها إلى درجة اليقين بأن المتهم هو مرتكب تلك الجريمة ، ولا يكفى الشك ، وإلا فإنه سيضطر إلى تبرئة المتهمين ، وهذا ما حدث مرات عدة، وكانت نتيجتها أن الناس زعلانة من القضاء مع أنه لا ذنب له ، بل تجد القاضى نفسه زعلان من نفسه !! لأنه اضطر إلى تبرئة هذا المجرم مع أنه فى قرارة نفسه يرى أنه يستحق الإدانة ، لكنه لا يستطيع الحكم بذلك " لأنه لا يمتلك أدلة يقينية بل يمتلك شكا قويا! ولذلك يحكم ببراءته وهو زعلان! واستمرار هذا الوضع ظلم للقضاء، والحل محاكم خاصة لمحاكمة هؤلاء المتهمين فى جرائم سياسية ، على ما ارتكبوه فى حق البلاد والعباد من فساد وإفساد، ولا تكتفى بعقوبات جنائية ، بل يمكنها أن تحكم بفقدان الأهلية السياسية وما يترتب على ذلك من نتائج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق