جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, قرار خطير مطلوب تأجيله

بعد إجازة عيد الأضحى يبدأ تنفيذ القرار الذى اتخذته الحكومة بإغلاق المحال التجاربة فى العاشرة مساء، وكذلك المقاهى!! وتستند الدولة فى قرارها هذا إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى ان ذلك معمول به فى كل الدول المتحضرة " حيث لا تجد محلات مفتوحة حتى ساعة متأخرة من الليل ، وبلادنا ليست أقل شأنا مما نراه فى
"بلاد بره". وهذا القرار الخطير أطالب بتأجيله ، وإذا قررنا إلغائه يبقى أفضل  وإذا سألتنى عن اسباب عدم حماسى لهذا الأمر ذكرت لك اربع عقبات تحول دون تنفيذه ، وأول ما يلاحظ أن اتحاد الغرف التجارية اعلن رفضه وهدد باللجوء
للقضاء، وطالب بتدخل الرئيس. وإذا قلت لحضرتك : من الطبيعى أن يحتج هؤلاء الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية فقط ارد قائلا: بلاش تظلمهم ! فإن هناك اسبابا حقيقية دفعتهم للاعتراض ومشاكل لا حصر لها ناجمة عن هذا القرار، ومنها على سبيل المثال الباعة الجائلون الذين يصولون فى الشوارع ويجولون! فأنت إذا أغلقت المحلات ، فهل يمكنك أن تتصدى لهؤلاء الباعة أيضا وتمنعهم من البيع بعد الموعد المحدد، وهذا بالتأكيد أمر بالغ الصعوبة ، لأن هؤلاء ليست لهم أماكن ثابتة ، وبالتالى فأنت تظلم . وأنتقل إلى العقبة الثالثة والتى تتمثل فى سخط الرأى العام ورفضه لهذا الأمر، بدليل أنه فى استطلاع للرأى أجرته جريدة الأهرام أبدى 66% اعتراضهم على ذلك! فلا يمكن لأية حكومة راشدة ان تقول سنطبق قرارنا رغم أنف الجميع  واخيرا فقد شهدت بلادى مؤخرا عدة "فرمانات" كان من الواضح فيها التسرع ؟ منها محاولة إقصاء النائب عن موقعه ، وأعجبنى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عند ما قرر العدول عن نلك بناء على التماس مقدم من القضاة وصدق من قال: الرجوع إلى الحق فضيلة تحسب لصاحبها، وكذلك الإطاحة برئيس تحرير جريدة الجمهورية . لكن حتى هذه اللحظة لا يبدو ا ن رئيس مجلس الشورى عنده شجاعة رئيس الدولة فى العدول عن قرار خاطئ اصدره .