سين وجيم, تصاعد خطير في الاختفاء القسري

عندما يتم القبض على أي مواطن فلابد في أي دولة محترمة من عرضه على النيابة فورا مع توفير محامين يدافعون عنه, ولكن لأن بلادنا تخضع لنظام حكم غير محترم فالأمر مختلف عندنا حيث يتم احتجازه في مقرات الأمن لانتزاع اعترافات منه بالضرب والاهانات والبهدلة, ولا يعلم أحد مكانه وتتراوح مدة اختفاءه بين 48 ساعة وأكثر من شهر, وربما يختفي إلى الأبد. وقد تصاعدت حالات الاختفاء القسري المعروفين على وجه الدقة, وزادت بشكل مثير في الأشهر الأخيرة فبلعت 165 حالة اختفاء قسري في شهر مارس الماضي وارتفعت إلى الله 228 حالة خلال شهر أبريل ووصلت إلى 393 حالة خلال أحدث إحصائية في مايو الماضي, وترفض النيابة العامة التحقيق في أي من وقائع التعذيب القسري والاختفاء.
ويقول التعريف الدولي للاختفاء القسري الذي أصدرته الأمم المتحدة أنه احتجاز شخص محدد الهوية رغما عنه من جانب موظفي أي فرع من فروع الحكومة أو مستوياتها من جانب مجموعات منظمة او أفراد عاديين برغم انهم يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها, فتقوم هذه القوة بإخفاء مكان ذلك الشخص وترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف باحتجازه مما يجرد هذا الشخص من حماية القانون. وتحتل محافظة الغربية المركز الأول بين 120 حالة تليها القاهرة بعد 71 حالة ثم الشرقية بعد 35 إنسان لا يعلم أحد مصيرهم.
ويوجد بالحالات الموثقة خلال مايو الماضي 82 ضحية من الطلاب بالمراحل المختلفة بالتعليم وذلك مؤشر واضح أنها الفئة الأكثر استهدافا بعمليات الاختفاء القسري وتم رصد ثمانية حالات اختفاء قسري لفتيات وسيدات وطالبات, وأحيانا يتم رصد اختفاء عائلات بأكملها حتى يقوم الضحية بتسليم نفسه. وهكذا يتأكد لك أن بلادنا تخضع لحكم وحشي جائر لم يسبق له مثيل.