سين وجيم, نائب عام علي المقاس

الانقلاب الذي يحكمنا لم يقم بتعيين نائب جديد، ومازال المنصب شاغرا برغم مرور اكثر من شهر علي اغتيال المستشار "هشام بركات" الذي كان يشغل هذا المنصب من قبل. والسبب في هذا الفراغ ان الدولة البوليسية الجاثمة علي انفاسنا تريد نائب عام علي مقاسها! وقام مجلس القضاء الاعلي بترشطح اكثر من شخص لهذا المنصب، لكن يبدو ان السلطة لاتجد في اي منهم المواصفات المطلوبة بأن يكون تابعا تصدر له الاوامر من السلطات العليا فيقوم بتنفيذها، فلا يتمتع بأي استقلال حقيفي! واظن ان وزير العدل السئ السمعة المستشار احمد الزند يتطلع الي دور في اختيار النائب العام الجديد ضاربا بعرض الحائط استقلال السلطة القضائية الذي يحصر هذا الامر في يد مجلس القضاء الاعلي وحده! ولكن "الزند" كان من وراء قانون الارهاب الذي فرض مزيدا من القيود علي المصريين وأساء الي سمعة بلادي بالخارج ولا غرابة ان تجده "يحشر انفه" في اختيار نائب عام جديد فيه المواصفات التي تريدها السلطة، وعلي يديه يتم فبركة القضايا، واستمرار حبس سجاء الرأي كما رأينا من قبل.