قبل أيام وقعت مأساة في شركة "يونيفرسال" للأجهزة الكهربائية بالسادس من أكتوبر إذ أقدم العامل "عاصم عفيفي" على الإنتحار وهو متزوج وله أولاد وفي منتصف العقد الثالث من عمره، ويعمل بالشركة منذ خمسة عشر عاما، والذي دفعه إلى التخلص من حياته ديونه المتراكمة وعدم قدرته على مواجهة الغلاء خاصة وأن الشركة توقفت عن صرف رواتب العمال ومستحقاتهم المالية منذ ثلاثة أشهر.
وهذا الخبر المؤسف شغل بالي ودفعني إلى سؤال أحد قيادات العمال المخضرمة عن مشاكل العمال ، واتصلت لهذا الغرض بالصديق العزيز "طلال شكر" الذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من أربعين عاماً.
وبدأ حواره معي بالقول أن تعثر صرف مستحقات العمال والحصول على حقوقهم بحجة أن الشركات متعثرة مالياً أصبح ظاهرة وليس أمرا إستثنائيا.
وفي المقابل تجد تعنت واضح من وزارة القوى العاملة في إنشاء النقابات العمالية التي تدافع عن حقوقهم ، وينص القانون على أن كل منشأة فيها خمسين عامل فأكثر من حق العاملين فيها إنشاء نقابة ترعى حقوقهم ، والنظر في هذا الأمر من سلطات مديريات القوى العاملة ، بينما إنشاء النقابات العامة والإتحادات من سلطة وزارة القوى العاملة وحدها.
ويضيف "طلال شكر" قائلاً: والمؤسف أن مديريات القوى العاملة بمختلف المحافظات نادراً ما توافق على إنشاء لجنة نقابية في أي موقع عمل ، فهي تتسلم الأوراق ، وترفض إعطاء ما يثبت ذلك ، وينام الطلب في الأدراج!
ويطلق القيادي العمالي المخضرم مفاجأة ضخمة حين يقول: صدق أو لا تصدق .. علاقة العمل في العديد من المواقع لها صبغة مؤقتة وتجدد سنوياً بدلاً من أن تكون علاقة عمل مفتوحة وغير محددة المدة ، ويترتب على ذلك أنه يمكن لصاحب العمل الإستغناء عن هؤلاء الذين يعملون في شركته دون إعطاءهم حقوقهم.
ومن المصائب التي تخسف بالعمال الأرض أيضاً ما يسمى بشركات توريد العمالة ، وهي تقوم بالتعاقد مع العمال في تخصصات معينة بأجور زهيدة ، ومهمتها بعد ذلك توريدهم إلى الشركات وأصحاب العمل الذين يحتاجون إليهم مقابل مبالغ كبيرة تحصل عليها هذه الشركات .. مع العلم أن هذا كله ممنوع من الناحية القانونية ، لكن ما يجري في الواقع شيئ آخر مختلف.
سألته: وأين متابعة الوزارة المسئولة لأحوال العمال؟
أجابني: هذا لا يحدث إلا قليلاً بحجة أن هناك نقص في المفتشين اللازمين لذلك .. والمفترض التأكد من تطبيق ما ينص عليه عقود العمل على أرض الواقع .. مثل ساعات العمل والتأمين الإجتماعي وكافة الحقوق العمالية ومنها بيئة العمل نفسها ومدى ملائمتها للعمل ، وكذلك الحد الأدنى للأجور ، والأمر الأخير بالذات في إنتظاره مصيبة في شهر يوليو القادم إذ سيكون ٢٤٠٠ جنيه للقطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال .. بينما لا يوجد في هذا الصدد أي كلام عن الحد الأدنى للأجور من يعملون بالقطاع الخاص وعددهم بالملايين .. عجائب!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق