دستور الانقلاب أراه بمنزلة خيانة لثورة يناير، وإذا سألتنى وما دليلك على ذلك مع العلم أن "خيانة" كلمة كبيرة فلا يصح استخدامها إلا للضرورة!؟! قلت لك إنها فى موضعها تماما وأنا أقصدها.
وأشرح ما أعنيه قائلا إن ثورة يناير قامت لإنهاء حكم العسكر الذى بدأ سنة 1952واستمر 59 سنة وستة أشهر حتى أطاحت الثورة التى قامت فى يناير سنة 2011 بالزعيم الذى تهتف له الجماهير بالروح والدم نفديك يا ريس!
وبدأ بعد الانتفاضة الشعبية الرائعة أن مصر تتجه إلى حكم ديمقراطى حقيقى يقوم على تداول السلطة، وتأكد ذلك بفوز أول رئيس مدنى منتخب بنسبة لا تتجاوز 51% من الأصوات، كما يحدث فى معظم الدول الديمقراطية، وهى نسبة لم تعرفها مصر أبدا فى تاريخها الطويل، وكان من أوائل قرارات الرئيس المنتخب ضربة قاصمة إلى المجلس العسكرى الحاكم وأحالته إلى المعاش.
وهو أمر لقى استحسان الشعب كله على اختلاف اتجاهاته، لكن هؤلاء رفضوا الاستسلام، فكان انقلاب 3 يوليو وعدنا من جديد إلى نقطة الصفر، والعهد الذى نعيشه حاليا الأشد ظلاما فى تاريخ مصر كلها وأراه أسوأ من نظام مبارك مليون مرة!!
وجاء دستور الانقلاب تعبيرا أمينا لحكم العسكر، فهو يشيد بثورة 23 يوليو والزعيم "الخالد" جمال عبد الناصر وأنور السادات مع أن ثورتنا وضعت حدا لهذا كله، وأعلنت القطيعة مع ذلك النوع من الأنظمة الحاكمة.. وقوامها فرد يتحكم فى بلد بأكمله!
وأعطى دستور الانقلاب امتيازا مهما للقوات المسلحة، فتعيين وزير الدفاع لا يملكه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بل لا بد من موافقة المجلس الأعلى للجيش عليه! وهو يضم كبار القادة، مما يجعله أقوى شخصية فى بلدنا، فهو ليس جزءا من السلطة التنفيذية بل فوقها! خاصة أن القوات المسلحة لها شركات اقتصادية ضخمة تقدر قيمتها بالملايين!!
ألم أقل لكم إن هذا الدستور خيانة لثورتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق