خلال أيام يصدر قانون جديد للتظاهرات هدية من الحكم العسكرى لشعب مصر!! وواضح أنه لا ينظم حق التظاهر، بل يفرض قيودا شديدة عليه!! وإذا سألتنى وما دليلك على ذلك أقول لك تعالى نناقش المبدأ وبعد ذلك ندخل فى التفاصيل.
وأنا شخصيا كنت فى الشارع متظاهرا ضد حكم الرئيس المخلوع لمدة عشر سنوات على الأقل! وأول تظاهرة شاركت فيها فى حياتى كانت منذ 45 سنة عندما كنت طالبا فى الحقوق سنة 1968م عندما ثارت الجامعة فى شهر فبراير ضد عبد الناصر احتجاجا على الهزيمة المروعة على يد بنى إسرائيل!
والمثل الشعبى يقول: "اسأل مجرب" فأنا وأمثالى من المشاغبين السلميين لنا رأى يجب أن يحترم، وهذا القانون مرفوض تماما، طوال عمر التظاهرات فى مصر كانت تنطلق دون الحصول على إذن من أحد، فهذا الحق اكتسبه الثوار من الشارع ونرفض التنازل عنه!
ويرد من يسمون أنفسهم "بالعقلاء"، قائلين: لكن الدنيا تغيرت، وتنظيم الحق فى التظاهر موجود فى كل الدول المتحضرة، ومصر ليست أقلا منهم! ثم إنك لا تحصل على إذن من الداخلية بالتظاهر، بل تخطرها فقط بموعد التظاهرة وخط سيرها والهدف منها، والمدة التى ستستغرقها، والقائمين عليها والداعين لها، وكل هذه الشروط ليست ابتكارا مصريا، بل موجود عند الخواجات فى "بلاد بره"! وأرد بسرعة على هذا الكلام قائلا: لا يا حبيبى.. المقارنة مرفوضة من حيث المبدأ، فتلك الدول بلغت مرحلة متقدمة من الديمقراطية الحقيقية والحريات، فجاء القانون لتنظيمها، أما عندنا فهناك انقلاب أطاح بالشرعية، فكيف يستوى هذا مع ذاك بالعقل كده يا من تسمون أنفسكم بالعقلاء!!
أما الإذن والإخطار فهذا مجرد تلاعب بالكلمات، وإذا كانت هناك تظاهرة تريد أن تحتج على ممارسات الداخلية، فكيف تطلب من المحتجين ضرورة إخطار عدوهم بأنهم سيتظاهرون ضده؟ أى عقل هذا يا عقلاء! وغدا بإذن الله موعدنا مع مناقشة لمشروع قانون التظاهر وستجد فيه بلاوى كثيرة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق