تستعد الحكومة المغربية لطرح مشروع قانون جديد على البرلمان يفرض عقوبات صارمة على كل من تورط في التحرش الجنسي بفتاة أو معاكستها، حيث يكون معرضاً في هذه الحالة للسجن والغرامة، وحدد القانون مفهوم التحرش الجنسي بأنه كل امعان في مضايقة الغير بأفعال أو أقوال أو اشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وتوعد مشروع القانون
المتحرشين من الأصول والمحارم بعقوبة تصل الى خمس سنوات سجناً وغرامة تزيد على ستة آلاف دولار، وحول ما يخص التحرش في الادارات العمومية أي الذي يحدث داخل المكاتب وفي أماكن العمل، فقد أبدى القانون شدة في التعامل معه، ورأى أن عقوبته يجب أن تتضاعف مقارنة بالمعاكسات التي تجري في الشوارع، وفي يقيني أن بلادي في حاجة ماسة الى مثل هذا القانون.. أليس كذلك؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق