فى اليوم التالى مباشرة للانقلاب المشئوم الذى أطاح بالشرعية بدأت حملة اعتقالات واسعة النطاق لقيادات الإخوان الذين يمثلون الصف الأول والثانى، واعتمدت عمليات القبض الجماعية على التقارير القديمة لجهاز أمن الدولة الذى أعاد ضباطه الذين فصلوا إلى الخدمة، وبدأ يعمل من جديد بكل قوته بذات الأساليب التى لم تتغير تحت لافتة جديدة اسمها الأمن الوطنى. وتلك كانت الثمار الأولى لسيطرة العسكر على السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الشرعى.
والجدير بالذكر أن المعتقلين من بيوتهم تم إيداعهم فى البداية بمعسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة وبعدها نقلوا إلى السجون.
ولو كان عندنا قضاء محترم ببلادنا لأصدر النائب العام أوامره بالإفراج عن هؤلاء فورا وهم بالمئات، فقد ألقى القبض عليهم من بيوتهم على حين غرة بعد الانقلاب مباشرة، وبالتالى فلا يمكن توجيه أى اتهامات لهم.
ولكن النائب العام يكرر حبسهم المرة تلو المرة حتى هذه اللحظة، أما الذين تم القبض عليهم فى الاحتجاجات فلا نتوقع أبدا الإفراج عنهم قريبا، بل وفوجئ الجميع بقرار النيابة بحبس النساء.. وهو أمر لم يحدث من قبل أبدا حتى فى أعتى عصور الظلام!!
وإذا سألتنى: ولماذا كل هذا؟ وأين قضاء مصر المستقل الذى رأيناه فى عهد مبارك وهتفت له الجماهير: "يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة"؟.. أقول لك لقد ضاع بعد الانقلاب، والجالسون على منصة العدالة الذين يحكمون بوحى من ضمائرهم أصبحوا استثناء. أما النائب العام فهو ينتظر أوامر العسكر لبدء الإفراج عن سجناء الرأى.
ولذلك كله قررت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين بالاشتراك مع تحالف دعم الشرعية تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم تشارك فيها عائلات المعتقلين أمام دار القضاء العالى للاحتجاج على النائب العام وعدم استقلال قراره، وتبدأ فى الحادية عشر صباحا، وتلك التظاهرة أراها الأولى من نوعها ويا ريت تشاركنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق