جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات,إنسحاب غير مبرر للكنيسة

من منطلق صداقتى المتميزة مع الأقباط أقول إننى لم أجد مبررا لانسحاب الكنائس المصرية من اللجنة التأسيسية التى تضع دستور مصر الثورة ، وإذا سألتنى عن الأسباب التى بنيت عليها هذا الرأى ، قلت لحضرتك إن هناك أكثر من سبب!وفى لقاء وفد نقابة الصحفيين مع البابا الجديد رقم 118 للكنيسة المصرية أخبرنا تواضروس الثانى " بأن هناك تنسيقا مع الأزهر الشريف فى كل المواقف الخاصة بالجمعية التى تقوم بوضع الدستور، وفجأة انسحبت الكنيسة وحدها، بعيدا عن المؤسسة الإسلامية العريقة ، وكان توقيته غير مناسب بالمرة إذ جاء قبل تنصيب رأس الكنيسة بـ 24 ساعة فقط إذا بحثت عن أسباب انسحابهم تجده يتعلق بالمادة220 من مشروع الدستور الذى تقوم بتفسير المادة الثانية التى تنص على ان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، وكان هناك اتجاه قوى بين أعضاء الجمعية لإلغاء كلمة مبادئ بحيث ينص مباشرة على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.لكن التيار العلمانى اعترض معهم ممثلو الكنيسة، وتقرر بعد جدل طويل إبقاء كلمة "مبادئ" كما هى، على أن يتم تفسيرها فى مادة مستحدثة فى باب الأحكام الختامية ونصها: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ، ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة "، وهذا التفسير يكاد يجمع عليه علماء الإسلام ، ومع ذلك اعترض عليه ممثلو الكنائس دون مخاطبة الأزهر الشريف الذى يعبر عن ضمير المصريين من المسلمين" مما يؤكد انهم يرفضون الشريعة فى حد ذاتها ! وهذا امر بالغ الخطورة ، ويضرب المواطنة والوحدة الوطنية فى الصميم مع أن مشروع دستور الثورة حقق مكاسب كبيرة لغير المسلمين عندما نص فى مادته الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية ، واختيار قياداتهم الروحية . وقلت من قبل فى هذا المكان أكثر من مرة: الشعب المصرى يرفض التطرف بأنواعه .، فهو لا يقبل بالدولة الدينية، ولا يرضى فى الوقت ذاته بدستور علمانى يفصل الدين عن الدولة ، وتكون المادة الثانية فيه التى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مجرد ديكور لذر الرماد فى العيون إ!