جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, القضاء فى مصر مشكلة

بالأمس اجتمع الرئيس محمد مرسى مع مجلس القضاه الأعلى لبحث ملاحظاته حول الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية ! وفى يقينى ان اداء القضاء السيئ فى بلادى من الأسباب الرئيسية التى دفعت الرئيس دفعا إلى إصدار إعلانه الدستورى وما ترتب عليه من أزمات وانقسمات.ولا يخفى على احد ان الرأى العام لم يكن راضيا عن أحكام عده صدرت من قضائنا الشامخ مثل مهرجان البراءة للجميع  فلم يتم حتى الآن إدانة احد من قتلة الثوار! وتم تبرئة مساعدى وزير الداخلية حبيب العادلى والضباط الذين عملوا معه وشاركوا فى محاولة قمع ثورتنا المباركة ، التى سقط فيها المئات من الشهداء ولم يتم القصاص من المجرمين حتى الأن وبعض رجال القضاء انجرفوا إلى العمل السياسى ، ورايناهم فى عداء سافر مع الثورة والتيار الإسلامى خاصة ، وعلى راس هؤلاء المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الذى استولى على النادى أيام العهد البائد، واعلنها حربا على تيار الاستقلال ، واكد ولاءه للرئيس المخلوع فرعون مصر . . وقبل ايام شاهدناه فى دار القضاء العالى ،عامل نفسه ثورى" معارضا الإعلان الدستورى، وشهدت تلك الجلسة العديد من المحامين على أنهم قضاة ! وهم من اتباع سامح عاشور وبركاته تراها فى كل مكان يحل عليه فنقابة المحامين حاليا مشلولة والبركة فى النقيب وقام بتدمير الحزب الناصرى وعمل انقساما عميقا فى صفوفه ، وكان وراء.إغلاق جريدة " العربى"، اشهر الصحف التى تصدت للاستبداد السابق، وفى تلك الجلسة " اللا تاريخية " للقضاة برئاسة الزند رأينا أنصار مبارك والفلول وحكم العسكر ضيوفا على حضرته ، باعتبارهم ممثلين للشعب المصرى.والمحكمة الدستورية العليا حكايتها حكاية ؟ فقد فقدت قيمتها بعدما اصبح لها طابع سياسى واضح ، تمثله الست تهانى الجبالى الناصرية، التى تم تعيينها فى العهد البائد، نكاية فى الإسلاميين وما تصدره تلك المحكمة من احكام أصبحت معروفا مقدما لدرجة دفعت الرئيس محمد مرسى دفعا إلى تحصين اللجنة التأسيسية وكذلك مجلس الشورى عن الحل ، وكان هذا الأمر مؤكد وانا شخصيا أوافق على ذلك لكننى اعترضت فى الإعلان الدستورى على الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة، خاصة المادة الثانية التى تقوم بتحصين كل قراراته منذ ان تولى منصبه وحتى انتخاب مجلس الشعب الجديد، وتلك المادة تذكرنى بتحصين قرارات مجلس قيادة الثورة برئاسة عبد الناصر من الطعن فيها امام القضاء، وكانت بداية لحكم عسكرى استمر ما يزيد على نصف قرنا مع ان ناصر اكد أيامها ان تلك الحصانة مؤقتة !! وكذلك المادة السابعة التى تقول إن "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوطن او الوحدة الوطنية أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء عملها ان يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون. واستغل الرئيس الراحل انور السادات هذه المادة الاستثنائية للبطش بخصومه ، وأغلق العديد من الصحف ، ووضع معارضيه فى السجن سنة1981، ومن هذه التجارب المريرة تعلمنا درسا خلاصته ان النوايا الطيبة وحدها لا تكفى.