كنت دوما فى كتاباتى ومواقفى منحازا إلى الطبقات المسحوقة "والناس اللى تحت "، ومع ذلك تجدنى أشد المتحمسين لإلغاء نسبة الـ 50 % العمال والفلاحين التى يقوم عليها البرلمان المصرى والموجودة فى حياتنا السياسية منذ 48 سنة ، وحيث بدأ العمل بها سنة 1964 م .
ومن حق حضرتك أن تسألنى عن أسباب ذلك مع أننى أقف دوما فى صف أولاد البلد، وما يسمونهم بالرعاع والدهماء، وفق تعبيرات النخبة ، وأراءهم على عينى ورأسى من فوق وقبل الإجابة أقول يارب تستر النهاردة فهناك إجتماع للجنة التى تضع الدستور لبحث المواد المختلف عليها، ويا خوفى أن نجد تلك البدعة وقد عادت من جديد بعدما تم إلغاؤها فى المسودة الأولى وأول الأسباب التى تدفعنى إلى المطالبة بالإلغاء أن الدنيا تغيرت تماما عن الزمان ، فقد كان يمكن فهمها أيام الاشتراكية وتنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى كان قائما لكن حاليا نحن فى نظام مختلف ، فما مبرر وجودها؟ وقد يرد المؤيدون لهذا "الصنم " قائلين نريد حماية الطبقات المستضعفة فى مواجهة الرأسمالية المتوحشة ، وأقول لكل واحد من هؤلاء لا يا حبيبى ابحث لك عن حجة أخرى فهناك فئات من الشعب أوضاعهم سيئة جدا مثل الموظفين ، وكانوا أيام الاشتراكية من البهوات ، فلماذا يتميز العمال والفلاحون عنهم مع أنك إذا قارنتهم بالموظف الغلبان تجد أحوالهم أفضل كثيرا ؟ وأنتقل إلى السبب الثالث، فتلك بدعة لا مثيل لها فى أى دولة من بلدان العالم لا شرقا ولا غربا فإلى متى تستمر بلادى بلد العجائب وفيها أوضاع ما أنزل الله بها من سلطان والسبب الرابع يذكرنى بالحكمة الشهيرة التى تقول شر البلية ما يضحك! فقد رأينا بسبب سوء
التطبيق أصحاب نفوذ وأثرياء وقضاة ومثقفين يمثلون العمال والفلاحين بالبرلمان فهل يعقل أن يكون المليونيرات هم المعبرين عن الطبقات المسحوقة ، أم أن هذا تهريج وضحك على الدقون؟ وكفاية عليه كدة وأخيرا فقد رأينا النظام البائد يستغل هذا الأمر أسوأ استغلال ، والنتيجة فى النهاية طغيان السلطة التنفيذية على التشريعية ، وكانت المجالس النيابية دوما قبل ثورتنا ضعيفة فى مواجهة فرعونا وتلك هى الأسباب الخمسة التى من أجلها أطالب بإلغاء أى تميز بين فئات الشعب فى انتخابات البرلمان فما رأى حضرتك؟
ومن حق حضرتك أن تسألنى عن أسباب ذلك مع أننى أقف دوما فى صف أولاد البلد، وما يسمونهم بالرعاع والدهماء، وفق تعبيرات النخبة ، وأراءهم على عينى ورأسى من فوق وقبل الإجابة أقول يارب تستر النهاردة فهناك إجتماع للجنة التى تضع الدستور لبحث المواد المختلف عليها، ويا خوفى أن نجد تلك البدعة وقد عادت من جديد بعدما تم إلغاؤها فى المسودة الأولى وأول الأسباب التى تدفعنى إلى المطالبة بالإلغاء أن الدنيا تغيرت تماما عن الزمان ، فقد كان يمكن فهمها أيام الاشتراكية وتنظيم الاتحاد الاشتراكى الذى كان قائما لكن حاليا نحن فى نظام مختلف ، فما مبرر وجودها؟ وقد يرد المؤيدون لهذا "الصنم " قائلين نريد حماية الطبقات المستضعفة فى مواجهة الرأسمالية المتوحشة ، وأقول لكل واحد من هؤلاء لا يا حبيبى ابحث لك عن حجة أخرى فهناك فئات من الشعب أوضاعهم سيئة جدا مثل الموظفين ، وكانوا أيام الاشتراكية من البهوات ، فلماذا يتميز العمال والفلاحون عنهم مع أنك إذا قارنتهم بالموظف الغلبان تجد أحوالهم أفضل كثيرا ؟ وأنتقل إلى السبب الثالث، فتلك بدعة لا مثيل لها فى أى دولة من بلدان العالم لا شرقا ولا غربا فإلى متى تستمر بلادى بلد العجائب وفيها أوضاع ما أنزل الله بها من سلطان والسبب الرابع يذكرنى بالحكمة الشهيرة التى تقول شر البلية ما يضحك! فقد رأينا بسبب سوء
التطبيق أصحاب نفوذ وأثرياء وقضاة ومثقفين يمثلون العمال والفلاحين بالبرلمان فهل يعقل أن يكون المليونيرات هم المعبرين عن الطبقات المسحوقة ، أم أن هذا تهريج وضحك على الدقون؟ وكفاية عليه كدة وأخيرا فقد رأينا النظام البائد يستغل هذا الأمر أسوأ استغلال ، والنتيجة فى النهاية طغيان السلطة التنفيذية على التشريعية ، وكانت المجالس النيابية دوما قبل ثورتنا ضعيفة فى مواجهة فرعونا وتلك هى الأسباب الخمسة التى من أجلها أطالب بإلغاء أى تميز بين فئات الشعب فى انتخابات البرلمان فما رأى حضرتك؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق