سؤالى سالف الذكر لن تجد عليه بالتأكيد إجابة واحدة، بل يمكن تقسيم الرد الذى ستسمعه إلى أقسام ثلاثة ، فهناك من يقول "واخدين حقوقهم وزيادة كمان " واقتصاد البلد بأيديهم رغم
؟ قلة عددهم مقارنة بالمسلمين ، إذ لا يتجاوز 6% من عدد السكان ، واوعى تصدق أنهم يزيدون عن ذلك، فكل الإحصاءات منذ أن بدأت فى عهد الاحتلال الإنجليزى تدور حول تلك النسبة وعلى الجانب القبطى تجد.. الأقباط فى بلدنا مضطهدون .. فهم
مواطنون من الدرجة العاشرة ومحرومون من كل حقوقهم ، رغم أنهم يمثلون 15% من السكان ، بل يقول البعض من هؤلاء إن عددهم يصل إلى 20% .
؟ قلة عددهم مقارنة بالمسلمين ، إذ لا يتجاوز 6% من عدد السكان ، واوعى تصدق أنهم يزيدون عن ذلك، فكل الإحصاءات منذ أن بدأت فى عهد الاحتلال الإنجليزى تدور حول تلك النسبة وعلى الجانب القبطى تجد.. الأقباط فى بلدنا مضطهدون .. فهم
مواطنون من الدرجة العاشرة ومحرومون من كل حقوقهم ، رغم أنهم يمثلون 15% من السكان ، بل يقول البعض من هؤلاء إن عددهم يصل إلى 20% .
والرأى الذى أنحاز إليه برفض القول الأول والثانى ، وهما يمثلان التطرف ، فالأقباط بالتأكيد غير مضطهدين ، وفى ذات الوقت لا تستطيع أبدا أن تقول إنهم واخدين حقوقهم وزيادة كمان .
وقبل شرح ما أعنيه أقول : إن إحصاء الدولة هو القول الفصل فى كل الأحوال ، والغريب أنه توقف قبل بضع سنوات بتعليمات من فوق ، فلا يذكر عدد المسلمين والأقباط ، ولكن مؤخرا صرح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن عددهم 6% فقط من عدد السكان ، وهو ما يتماشى مع كل الإحصاءات
السابقة التى صدرت منذ بدايات القرن العشرين الميلادى فى عهد اللورد كرومر أيام الخديو عباس الثانى حتى الآن ، ولست مستعدا للدخول فى جدل حول هذا الموضوع ، حتى لو كان عددهم اقل من ذلك ، فينبغى أن يحصلوا على كامل حقوقهم وهناك أمران أساسيان يتطلع إليهما أقباط مصر، وأنا معهم فى ذلك تماما ، الأمر الأول بناء الكنائس إذا احتاجوا إليها ، وهذا أمر لا يعترض عليه إسلامنا الجميل ، وإنما يرفضه المتطرفون فقط، أما علماؤنا الثقات يقولون لا مانع فى ذلك طالما أنهم احتاجوا إليها بالفعل ، وهذا أمر يمكن التأكد منه بسهولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق