جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, مجتمع موحد رغم انفه

من الكلام الكثير الذى قيل فى الزوبعة التى أثيرت مؤخرا بمناسبة الإعلان الدستور أن الدستور الجديد أدى إلى تقسيم البلاد بطريقة لم تعرفها من قبل حتى فى العهد البائد قبل الثورة عندما كانت الديكتاتورية تحكمها.
ولاحظت أن بعض الأقلام السعودية بالذات تناولت هذا الموضوع فى الصحف التى تصدرها بعض أمراء الأسرة المالكة هناك ، وهذا أمر يدعو إلى الدهشة ، لأن مصر الثورة حريصة جدا على علاقتها بالممالكة ، وكان ينبغى أن يقابل الأمر بمثله ، "واوعى تقولى " إن الصحف فى تلك البلاد حرة ، ولا رقابة عليها ، وإنك تستطيع أن تكتب ما تشاء.
وفى يوم واحد من الأسبوع الماضى قرأت لكاتبين يشغلان مراكز مرموقة بصحيفة الشرق الأوسط أحدهما رئيس التحرير ذاته واسمه "طارق الحميد" والثانى "عثمان ميرغنى "، وكلاهما يصب فى اتجاه واحد، خلاصته أن مصر مقسمة بسبب دستور الإخوان!
وأرد على هؤلاء قائلا ببساطة إن المملكة العربية السعودية -ومكانتها كبيرة فى العالم العربى والإسلامى كله نموذج رائع للمجتمع الموحد الذى لا يوجد فيه انقسامات!
وهناك مثل مصرى شهير يقول "إذا عرف السبب بطل العجب "  فالدولة الشقيقة موحدة " لأن بها حكما لا يسمح بأى انقسام ، وشعبها جالس فى مقاعد المتفرجين ولا دور له فى حكم بلادهإ! فالأمر كله يرجع إلى الأسرة المالكة المباركة ! ولا يستطيع أحد الاعتراض ، وكلمة "لا" غير مسموح بها إطلاقا وصاحبها يذهب وراء الشمس دون محاكمة.
وبلادى كانت أيضا خاضعة للديكتاتورية مدة اقتربت من ستين عاما منذ استيلاء الجيش على السلطة سنة 1952، وكان المجتمع موحدا رغم أنفه وبالكرباج وكلمة "لا" تلقى به إلى التهلكة ، ويعتبر صاحبها فى نظر الاستبداد السياسى عدوا للشعب وإنسانا رجعيا كمان  وأمواله توضع تحت الحراسة فى عهد ناصر! أما فى عهد خلفائه فقد كانت أمن الدولة تقوم بالدور المطلوب منها فى مواجهة انصار "لا" بديلا عن البوليس الحربى والمخابرات العامة، وأنشئت سجون تفوق السجن الحربى فى وحشيته مثل سجن " العقرب "، و" استقبال طره ".
وبعد ثورتنا المباركة حصلت "لا" على شرعيتها كاملة واصبحت تنافس "نعم " ولم يعد المجتمع ببلادنا موحدا رغم أنفه.