جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, الإعلان الدستورى وإعادة التقييم

تلك النتيجة التى انحاز فيها الشعب إلى دستور الثورة بفارق واضح علي المعترضين عليه قد تدفع المتابع لأحداث بلدنا إلى التساؤل: هل كان الرئيس حمد مرسى على حق عندما أصدر إعلانه الدستورى الشهير، والذى أثار زوبعة فى البلاد لم تنتهِ حتى اليوم؟
وأقول لحضرتك إن هناك ثلاثة آراء حول هذا الموضوع.. واحد يؤيده على طول الخط، والثانى معترض عليه بشدة ويراه كارثة! والثالث له ملاحظات عدة عليه، وهذا هو الرأى الذى يتبناه صاحب هذا القلم ولذلك سأذكره لك بالتفصيل.
الملاحظة الأولى أن الإعلان الدستورى لم يعلم بتفاصيله إلا حلقة ضيقة جدا حول الرئيس، ومعلوماتى شبه المؤكدة أن حزب الحرية والعدالة لم يكن على علم بفحواه، وكذلك قيادات الإخوان المسلمين، والأخطر من ذلك أن الأخوين "مكى" أحمد مكى ومحمود مكى، لم يكن عندهما فكرة عنه، مع أن أحدهما نائب لرئيس الجمهورية، والآخر وزير العدل والمسئول الأول عن كل ما يتعلق بسيادة القانون، وكذلك حال العديد من المستشارين الذين يعملون مع الرئيس، مما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم، ومعهم نائب الرئيس بعد ذلك، والدرس المستخلص يتلخص فى أهمية توسيع دائرة القرار والشورى، خاصة فى الأمور الخطيرة، وأراك لن تختلف معى فى ذلك.
والملاحظة الثانية أنه كان يمكن لهذا الإعلان الدستورى تجنب الاشتباك مع القضاء لو اختصر فقط على تحصين اللجنة التأسيسية التى تقوم بوضع الدستور وكذلك مجلس الشورى، لكنه أصر على طرد النائب العام من منصبه فى سابقة لم تحدث من قبل مما أثار غضب القضاة، مع العلم أن مدته كانت ستنتهى بطريقة تلقائية  بمقتضى الدستور الجديد الذى ينص على أن مدة النائب العام أربع سنوات فقط، وما كان هناك داع للاستعجال وإقالته بطريقة غير طبيعية، وأظنك ستوافقنى على ذلك.
والملاحظة الثالثة وهى الأخطر، وتتمثل فى السلطات الواسعة لرئيس الجهورية بمقتضى هذا الإعلان الدستورى، حيث إن قراراته منذ أن تولى منصبه لا يجوز الطعن عليها، كما أن له اتخاذ إجراءات استثنائية فى حالة تعرض أمن الدولة للخطر، وكلها تعبيرات فضفاضة قد تؤدى إلى كوارث!! وهو ما اعترضت عليه شخصيا من قلب الجماعة التى أتشرف بالانتماء إليها.. والحمد لله  أن الإعلان الدستورى بعد نفاذ الدستور الجديد سيصبح فى خبر كان، لكن علينا أن نأخذ الدروس والعبر مما حدث، وصدق من قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".