جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, هل فات موعد التوافق على الدستور ؟

 قلت لحضرتك بالأمس إن التوافق ضرورى من أجل انتخابات مجلس النواب ، التى تفترض أن تتم خلال الشهور القليلة القادمة. ولا شك أنها ستكون كارثة على مصر إذا جاء البرلمان بلون واحد وطعم واحد ليس لأن هذا هو اختيار الشعب ، بل بسبب وجود عيوب فى قانون الانتخابات مفروضا فرضا من الأغلبية،  فقاطعته الأحزاب الأخرى ، أو لأن المعارضة اختارت أن تقاطع من" حيث المبدأ خوفا من الفضيحة وانكشاف حقيقتها فى الشارع فهربت من الانتخابات التى لا تجيدها تحت شعارات ثورية فارغة؟" لأنها لا تعرف التواصل مع الناس ، بل تجيد فقط الصراخ فى الفضائيات !! أما قاعدتها الانتخابية فهى أى كلام.وهؤلاء يريدون إسقاط دستور الثورة ولو بالقوة ، والبرادعى دعا إلى ذلك صراحة ودون خجل وحدد موعدا لتظاهرات يتم تنظيمها من أطراف عدة فى الذكرى الثانية لثورتنا المجيدة فى 25 يناير، يعنى عايز "يولعها "ا! وهذا بالطبع مرفوض تماما . وأراهنمقدما أن تلك التظاهرات سيشارك فيها أنصار مبارك والكارهون للإخوان يدا بيد!! والبرادعى نفسه اعترف بتلك الحقيقة ، فالحزب. الحاكم الذى كان يرأسه المخلوع يقف معه فى ذات الخندق ونفس  الميدان  أقصد التحرير، ولا يوجد إنسان ثورى حقيقة يقبل أ ن يتحالف مع أعداء الثورة بحجة مواجهة العدو المشترك المتمثل فى التيار الإسلامى.ومن ناحية أخرى ، فإنه من غير المقبول أيضا أن يقول الإسلاميون هذا الدستور قد فرضناه بإرادة الشعب ولن نقبلالمساس بها وقد أحسن الرئيس محمد مرسى عندما طرح ما أسماه بوثيقة مواد الدستور الخلافية  الذى تعهد بتقديمها إلى مجلس النواب الجديد لمناقشتها ، وربما تعديلها إذا احتاج الأمر، وهى حسب معلوماتى عشر مواد، منها ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ، وأى تعديل فيها مرفوض مقدما.. وكذلك التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة ، وهى مطلوبة وقابلة للاخذ والرد ، وممنوع التشدد والتزمت وهكذا تجد حضرتك الإجابة على السؤال الذى طرحته فى عنوان مقالى، فهناك فرصة كبيرة للتوافق على الدستور بشرط أن تصدق النوايا ، وهذا يتمثل فى إرادة صادقة لذلك من كل الأطراف ، مع العلم أن الدستور فى بلاد العم سام الأمريكانى تم تعديله حتى الآن بالتوافق 27 مرة، ودستور الثورة أول وثيقة فى تاريخ مصر كلها يضعها الشعب بنفسه ، وكل الدساتير والمواثيق قبل ذلك كانت تهبط علينا"بالبارشوت" من عند الحكام وعيب علينا كمصريين أن يكون جزء من الرأى العام غير راض عن أول دستور نضعه بأنفسنا.