أسال حضرتك سؤالا محددا أرجو أن تجيب عليه بأمانة، هل وجدت في الشوارع والميادين أي لافتة تقول "لا" للدستور، أم أن كله يؤكد على "نعم"؟!
الوضع في العام الماضي كان مختلفا؛ حيث كان التنافس على أشده بين نعم ولا على دستور عام 2012، لكن في الدستور الجديد تجد حظرا على الرأي المعارض، وتم قبل أيام القبض على ثلاثة من شباب "مصر القوية" كانوا يحملون ملصقات ومنشورات تقول "لا" للدستور.
ويلاحظ أن "لا" أصبحت محظورة بعدما عادت جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل تحت الأرض من جديد بعدما أصبحت محظورة بل وإرهابية كمان بعد فترة قصيرة من العمل العلني لم تتجاوز سنتين ونصف منذ انتصار الثورة الشعبية في يناير 2011 وحتى انقلاب العسكر في يوليو من العام الماضي الذي كان مليئا بالنكبات والمصائب.
وإوعى تقول لي حضرتك إن هذا التلازم بين "لا المحظورة" والجماعة المحظورة مجرد صدفة خير من ألف ميعاد؛ بل تدل بوضوح أن الاستبداد السياسي إذا حكم بلدنا فإنه لا يقتصر على فصيل دون الآخر، بل يشمل مصر كلها، تتراجع الديمقراطية في عهده ويسود الرأي الواحد مثلما رأينا "نعم" على الدستور وقد اكتسحت كل الشوارع والميادين، وممنوع وضع "لا" لأنها محظورة!
وهذا يدفعني إلى التساؤل: هل يمكن قيام حريات حقيقية ببلادي وديمقراطية في غياب تيار أساسي يتمثل في جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"؟!
أظن أن الإجابة معروفة لك ولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق