أخشى أن تشهد بلادى خلال الفترة القادمة مذبحة جديدة من نوع مختلف عن تلك المذابح التى سالت فيها الدماء أنهارا والتى رأيناها منذ الانقلاب وسيطرة الجيش على السلطة، إذا سألتنى ما الذى تقصده ودليلك على ما تقوله؟ كانت إجابتى أننى أقصد استدعاء ما يسمى قضاة من أجل مصر للتحقيق بتهمة الحديث فى الشأن السياسى، وهذا اتهام غريب ويدل على أن باب النجار مخلّع!
فنادى القضاة برئاسة أحمد الزند كانت لهم مواقف سافرة فى عدائها ضد الرئيس المنتخب محمد مرسى بحجة الدفاع عن استقلال القضاء! ومع ذلك لم يتم توجيه أى اتهامات ضدهم أو يحالوا إلى التحقيق بتهمة الحديث فى السياسة والعمل على الوقيعة بين السلطتين التنفيذية والقضائية!
ولذلك أتعجب من سياسة "حلال عليهم حرام على غيرهم" وأقصد هؤلاء الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب وانحيازهم للرئيس المنتخب.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل فوجئ الرأى العام بتقارير للأمن الوطنى وهو المسمى الجديد لأمن الدولة سيئ السمعة تقول فيه إن هناك خلية قضائية إخوانية تضم ما يقرب من230 مستشارا من بينهم عدد من كبار رجال القضاء فى مصر، ويأتى على رأسهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، التى تريد الحكومة الخلاص منه بأى وسيلة، ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وشقيقه وزير العدل السابق أحمد مكي، وحسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، وأحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وغيرهم كثيرون!
وهكذا يتأكد لحضرتك أن خوفى من وقوع مذبحة قضائية جديدة فى محله تماما، ولو كنت ناسى أفكرك.. المذبحة القديمة كانت من 45 سنة؛ عندما قام حكم عبد الناصر بطرد مئات القضاة من مناصبهم سنة 1969م، وسط صمت مفروض على الجميع، لكن الدنيا تغيرت عن زمان، والاستبداد الجاثم على أنفاسنا لن يمنعنا من أن نقول كلمة حق فى وجه سلطان جائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق