قلت إن أوضاع الأقباط لم يطرأ عليها أي تغيير كما كانوا يأملون بعد الخلاص من حكم الرئيس مرسي بانقلاب العسكر في 3 يوليو، بل أصبحوا على كف عفريت بسبب تكرار حرق الكنائس والاعتداء على ممتلكاتهم.
وفي يقيني أن الأوضاع القبطية ستشهد تغيرا حقيقيا نحو الأمن والأمان ومزيدا من المكتسبات نحو تحقيق المساواة في الوظائف وحرية العبادة عندما تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر، وتداول للسلطة بصحيح، وشاهدي على ذلك الفترة الليبرالية القصيرة التي عاشتها بلادي بعد قيام ثورة 1919، ودستور سنة 1923 وحتى استيلاء الجيش على السلطة عام 1952، ويمكن اعتبار ذلك العصر المرحلة الذهبية لأقباط مصر.
وهناك من يتصور أنه إذا حكمنا صاحب سلطات قوية يفرض الأمن والأمان على البلد ويبطش بالمعارضة فإنه يمكن أن يكون خيرا على الأقباط إذا انحاز إليهم! وردي على ذلك "فى المشمش"!!
بدليل أن مصر شهدت حكاما مستبدين بعد سنة 1952! فالديمقراطية تعني حكم الشعب.. أما في ظل نظام بالروح والدم نفديك يا ريس، فلا مكان إلا لأنصار الحاكم فقط، والمصريين درجة ثانية ولا فارق بين المسلم والمسيحي في هذا المقام، فالاستبداد السياسي يعصف بالجميع!!
وألخص من كلامي أن الشرط الأول لحدوث تغير حقيقي في أوضاع الأقباط بل وأبناء مصر جميعا انسحاب الجيش من الحياة السياسية، والقضاء على آثار الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب بحق وحقيقي، والذي فاز على منافسه بصعوبة في سابقة لم تحدث من قبل أبدا في تاريخ بلادي المليء بالحكام المستبدين والذين يفوزون عادة بأغلبية كاسحة بأصوات الأحياء والأموات معا!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق