سين وجيم, السلطة المصرية رسبت بجدارة في مجال حقوق الانسان

عندما تقرأ حضرتك هذا المقال يكون قد بدأ في جنيف نظر الملف المصري لحقوق الانسان. والمؤكد ان السلطة المصرية رسبت بجدارة في هذا المجال. ولاحظ انني لم اقل مصر هي التي سقطت بل قلت السلطة المصرية او النظام الحاكم لأنني ارفض مقولة لويس الرابع عشر الحاكم الفرنسي الذي قال انا الدولة! !
وقبيل بدء اجتماع المجلس الدولي لحقوق الانسان شهدت بلادي ما يؤكد الاستبداد السياسي الذي يحكمها حيث صدر قانون حماية الجيش للجامعات والمنشأت المدنية!! والهدف من ذلك تحويل المعتدون عليها الي المحاكمات العسكريةوهو ما لا يمكن ان تجده في اي دولة محترمة.. لانه ببساطة توجد شرطة تحمي تلك المنشأت عند اللزوم وقوانين رادعة لعقاب من يخرج عن النظام دون الحاجة الي تحويله الي قضاء العسكر! !
والحدث الثاني كان في ارتكاب مذبحةقضائية واحالة 56 قاضيا الي الصلاحية ووقفهم عن العمل بحجة التوقيع علي بيان قانوني عبروا فيه عن رفضهم الاطاحة بالرئيس المنتخب وحذروا فيه من تداعيات ذلك.. وطرد القضاة من مناصبهم امر لا يوجد الا في دول الدكتاتورية.
واخيرا اتساءل: بأي وجه ذهب وفد مصري رسمي ومعهم بعض الحقوقيين الموالين للدولة للدفاع عن الحومة المتهمة بإنتهاك حقوق الانسان
وصدق من قال: اللي اختشوا ماتوا!! ويعجبني الحديث النبوي الشريف: اذا لم تستح فأفعل ما شئت.