جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, الفارق شاسع بين الدستور والواقع

ما قيمة أي دستور إذا كانت هناك انتهاكات صارخة تجري في ظله؟ هذا السؤال طرحته في الندوة التي عقدتها لجنة الدفاع عن المظلومين بالاشتراك مع لجنة الحريات يوم الأحد الماضي, وكان غرض اللقاء التضامن مع عائلات شباب الثورة المقبوض عليهم.
ويلاحظ أن دستور عام 2013 الذي تم وضعه بعد الانقلاب مليء بكلام كثير جدا عن الحريات العامة وحرية الإعلام, لكنه يظل مجرد لغو! يعني كلام في كلام.. والعرب كما تعلم ملوك البلاعة من زمان!
وإذا نظرت إلى واقع بلدنا بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب تجده بالغ السوء, فهناك سبعة من الصحفيين خلف القضبان، وآخرهم صديقي أحمد عز الدين, وقبله الصديق العزيز هاني صلاح الدين, وهؤلاء ليست عليهم أي قضايا سياسية، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين.
أما عن سجناء الرأي فحدث ولا حرج فهم قلة ضئيلة, والأغلبية الساحقة من الأبرياء, وقد تأكد لي ذلك عندما زرت سجن طنطا, فكل من رأيتهم من السجناء السياسيين أناس محترمون يشغلون وظائف مرموقة، ومنهم أساتذة جامعات ومهندسون وأطباء ومحامون وغيرهم. بالإضافة إلى عدد كبير من النساء والصبية الصغار!
فالدستور الجديد يستحق "صفر مربع" عند التطبيق!! وأتساءل إلى متى تستمر تلك الفجوة بين الدساتير المصرية والواقع المؤلم؟! ويلاحظ أن بلادي عرفت سبعة دساتير حتى الآن منذ سنة 1923 في عهد الملك فؤاد، ولم ينجح أي منها في فرض احترام حقوق الإنسان على الجميع، والدستور الأخير أشدهم رسوبا!!