جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, القضاء المصري الذي نحلم به

ما هي مواصفات القضاء الحر؟  وكيف يمكن أن يكون قضاؤنا شامخًا بحق وحقيقي ومستقلا؟ ذلك هو عنوان الندوة التي تقام في السابعة مساء اليوم بنقابة الصحفيين.
واعترف أنني لا أستطيع الإجابة على الأسئلة سالفة الذكر، فتلك مهمة المتخصصين في هذا الموضوع، لكنني أقول وأنا مرتاح الضمير إن قضاء بلادي يعاني من أزمة كبرى؛ خلاصتها أنه "ملاكي" تابع للعسكر!! وليس بالقضاء الحر المستقل!
وما أكثر الأدلة التي تؤكد صحة ما أقول ويأتي على رأسها أن هناك آلافًا من سجناء الرأي بأوامر من النيابة، والتجديد يتم بصفه تلقائية لمعظمهم، وأحيانا تنتقل النيابة إلى السجون بغرض مد الحبس للسجناء السياسيين.. وفي هذا مخالفة صارخة لكل القوانين!
والعديد من القضايا المنظورة أمام القضاء سياسية في المقام الأول، يعني مضروبة آو فشنك بالتعبير العامي وغرضها الانتقام ، والأحكام فيها متوقعة بالإدانة مسبقا مثل قضية الاتحادية، وما تسمى بالهروب من سجن وادي النطرون وغيرها.
وفي يقيني أن مأساة القضاء المصري ستظل مستمرة إلى أن تتحقق الحرية لبلادي وتتخلص من الاستبداد الجاثم على أنفاسنا، فهل يعقل أن يكون قضاؤنا حرا وبلادي خاضعة لحكم العسكر؟  مش معقول طبعا!