جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, قرارات غريبة جدا للنائب العام

فى أقل من عشرة أيام أصدر حضرة النائب العام قرارين كل منهما غير مفهوم يعنى بمثابة الغاز تسىء إليه والى النظام الحاكم كله وتجعل الوضع ببلادنا أكثر تعقيدا مما هو عليه حاليا.
وأحدث فرمان كان أمس الأول ويتمثل فى إعطاء النيابة للمواطنين حق القبض على المجرمين والمخربين عند حالات التلبس وتسليمهم للشرطة والجيش ، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديهم من معلومات عن أية جرائم وقعت بالفعل ، وذلك وفقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية.
وسر تعجبى من هذا القرار أن المصرى بطبعه إنسان شهم وجدع ولا يحتاج إلى إذن من النيابة لضبط المجرم فما سر صدوره إذن؟.
وأشرح ما أعنيه قائلا حضرتك لو شاهدت حرامى فى الشارع فلا شك أنك ستشارك فى الإمساك به ما دام عندك نخوة ورجولة ولن تقول "أنا مالى"، وتتوارى جانبا وذات الوضع لو كان هناك واحد "عامل نفسه بلطجى"، أو من البلاك بلوك ، ومعه مولوتوف ، فالناس ستتكالب عليه وتعطيه علقة ساخنة وتسلمه إلى أقرب نقطة شرطة ولن تخاف ، فالخوف سقط بقيام ثورتنا المجيدة.
وابن البلد "المجدع " يفعل ذلك من تلقاء نفسه وبفطرته البسيطة، ويعلم أنه سينال أيضا مكافأة فى الآخرة من خالقه سبحانه وتعالى على تلك الشهامة ، ولذلك فالقرار الذى صدر من النائب العام اراه لا محل له من الإعراب ، وربما يكون له هدف سياسى غرضه إنشاء ميليشيات وجيوش خاصة.. وهو أمر مرفوض بكل المقاييس ، وأول من يرفضه جماعة الإخوان المسلمين ، كبرى القوى السياسية ببلادى وقبل أيام صدر قرار غريب من النائب العام وضع فيه "أنس ساويرس " عميد الأسرة الذى تجاوز الثمانين من عمره وابنه الأصغر ناصف على قوائم الترقب والوصول بحجة التهرب الضريبى.
وسر دهشتى لهذا القرار أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة حول الضرائب المستحقة من بيع شركة أسمنت تابعة "لأوراسكوم " إلى شركة فرنسية ، فكيف يتم وضعهما فى اللائحة السوداء والتواصل قائم بين الطرفين ولم ينقطع لعد؟ ورأيت فى هدا القرار الغريب أفضل وسيلة لتطفيش الاستثمارات من مصر، وقام بتوجيه ضربة قاضية ومؤلمة للقاء الذى عقده الرئيس محمد مرسى مع رجال الأعمال وأعطاهم الأمل والاطمئنان على رءوس أموالهم وشجعهم على الاستثمار فى مصر.
وبالتأكيد لا يوجد إنسان شريف يرضى بالتهرب الضريبى، والشركات الكبرى يجب أن تدفع ما عليها قبل الصغيرة لكن دعنى أسأل حضرتك سؤالا واحدا فقط هل يجوز وضع إنسان على قوائم الترقب والوصول ولم يصدر ضده حكم قضائى أو حتى يخضع للتحقيق من جانب النيابة ؟ ان هذا السؤال بالذات سر دهشتى الشديدة من فرمان النائب العام بحق آل ساويرس.