أولاد البلد - الوفد, ماذا لو صدقت النوايا في مشكلة النائب العام؟

في يقيني أن مشكلة النائب العام مفتعلة وحلها سهل بشرط أن تصدق النوايا، وهذا أمر عندي فيه شك!! فكل طرف يفكر في مصالحه فقط! بعيدا عن مصلحة بلدنا!
وأشرع ما أعنيه بالتوقف أولا عند كلمة «مفتعلة» يعني إيه، وأقول إن رئيس الدولة كان يمكنه بسهولة تحقيق ما يريده من تغيير للنائب العام دون الحاجة إلي الصدام مع الهيئات القضائية، فالدستور الجديد ينص علي أن مدته أربع سنوات فقط، وهذا النص وحده كفيل بإجبار النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود علي الرحيل، فهو قد قضي في منصبه أكثر من ضعف المدة المحددة له بمقتضي الدستور! فلماذا لم ينتظر الرئيس محمد مرسي ويصبر قليلا حتي يطيح بهذا الشخص الذي لا يريده بطريقة طبيعية وفيها شياكة؟!
والجدير بالذكر أن إصلاح المحكمة الدستورية تم بالطريقة سالفة الذكر فتم استبعاد تهاني الجبالي التي أساءت إلي هذا الصرح الشامخ وعدد من زملائها بالدستور وحده الذي قضي بعدد معين من أعضاء تلك المحكمة والباقي مع ألف سلامة.
والزوبعة التي ثارت مؤخرا حول النائب العام المستشار طلعت إبراهيم سببها حكم صادر ببطلان قرار تعيينه، وهو ليس حكما نهائيا بل قابل للطعن، وسبق أن أصدرت محكمة مستأنف الأزبكية حكما بعكس ذلك أكدت فيه صحة تعيين النائب العام واستيفائه للشروط الشكلية والموضوعية التي حددها القانون والدستور لتولي هذا المنصب.
وكان ذلك يوم 24 فبراير الماضي، ولم تهتم به أجهزة الإعلام المعادية لأنه ضد رغبتها في الإساءة إلي الرئيس مرسي!! وحاليا نحن بصدد أحكام متضاربة، فلماذا لا ننتظر حتي تقول محكمة النقض كلمتها النهائية في هذا الموضوع؟ القوي الثورية تطالبه بإقالة النائب العام حالا وفورا ودلوقت!! والرئيس يصر علي بقائه وكلها علي خطأ من وجهة نظري!!! والصحيح الانتظار حتي يتم حسم هذا الخلاف، فإن قضت محكمة النقض بصحة تعيينه فالمطالبة بعزله يبقي عيباً في حق القضاء!! أما لو كان الحكم ينص علي بطلان وجوده فاستقالة النائب العام تكون واجبة في هذه الحالة ولو فعلها لنال احترام الجميع.