جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, ما الذى يَحول دون عقد مؤتمر العدالة؟

كل مصرى يحب بلده زعلان بسبب تأجيل مؤتمر العدالة، وهؤلاء الذين يحاولون إثارة المتاعب دوما فى وجه الرئيس أسعدهم هذا الأمر! ونادى القضاة بالذات ورئيسه أحمد الزند بذل جهده لمنع عقد مؤتمر العدالة، ووضع شروطا تعجيزية، ولا غرابة فى ذلك، فهو ذاته الذى استعان بالخواجة، وقام بتدويل قضية القضاة، وكتبت فى هذا المكان قائلا: إن الأقباط أكثر وطنية منك!! لأنهم أكدوا أن مشاكلهم مصرية خالصة، وغير قابلة لمناقشتها فى المنظمات الدولية أو فى الكونجرس ببلاد العم "سام" الأمريكانى، ويا ريت «يا أستاذ زند» كنت تحذو حذوهم وتقتدى بهم.
ودون لف ولا دوران أقول إننى زعلان كذلك من حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، وذكرت ذلك على موقعى الشخصى فى «التويتر» ولم أخفه، والسبب أنهم قدموا لأعداء الرئيس «حجة على طبق من دهب» من أجل إلغاء عقد مؤتمر العدالة أو تعطيله على الأقل! وإذا سألتنى: وما الذى تقصده بالضبط من كلامك؟ فإننى بدورى أسأل حضرتك: ألم يكن من الممكن تأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية حتى ينتهى مؤتمر العدالة ويصدر توصياته، وفى هذه الحالة يكون لكل حدث حديث كما يقول التعبير الشهير!! أعضاء الشورى رفضوا أى تأجيل بحجة أن من حقهم مناقشة هذا المشروع، والقانون يعطيهم الحق فى ذلك، والسلطة القضائية عايزة تبقى مملكة لوحدها «فوق كل القوانين وسلطات الدولة»!!
وأنا لا أدافع عن القضاة، لكننى أقول: أين المواءمة السياسية بين حقكم يا حضرات نواب الشورى وبين الواقع الصعب الذى تعيشه بلادنا والمشاكل التى تحاصر بلادى من كل جانب.. وإذا كان هناك طريق لتجنب مزيد من الأزمات والمصائب فيجب سلوكه دون تردد.. وتلك هى أخلاق الداعية الذى يعمل فى السياسة، وهذا الكلام أهديه إلى الأعضاء المحترمين الذين يمثلون التيار الإسلامى فى مجلس الشورى وأقول لهم: «إوعوا تكونوا سياسيين وبس»!!