جريدة الحرية و العدالة - تساؤلات, ثلاث وسائل متكاملة لتحرير الرهائن

الموقف فى سيناء جَد خطير، ومع ذلك نجحت قواتنا فى تحرير الرهائن. هؤلاء المجرمون الذين اختطفوا جنودنا يملكون أسلحة فائقة التطور، منها صواريخ مضادة للطائرات، وأخرى مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بالإضافة إلى امتلاكهم لقنابل هجومية و«آر.بى.جيه» ومدافع نصف بوصة «و«جرينوف»، وإذا سألتنى من أين جاءت كل هذه الأسلحة فإننى أقول إنها من الشحنات التى تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافى، وتخزينها فى سيناء! ولذلك كان من الطبيعى عدم التفكير فى استخدام القوة إلا كورقة أخيرة؛ حرصا على حياة الجنود السبعة المختطفين، وكانت هناك إستراتيجية واضحة تمثلت فى تضييق الخناق على الجناة لحصارهم حصارا كاملا، ثم السماح لكبار الشيوخ وعوائل القبائل السيناوية بالتفاوض معهم من مركز القوة، وإعطائهم مهلة لإطلاق سراح الجنود المختطفين سلميا، مقابل عدم القبض عليهم، وأخيرا استخدام القوة فى تحريرهم إذا فشلت الوسائل السلمية.
وأكدت الدولة على لسان رئيسها أنه لا تفاوض مع الخاطفين، وهذا صحيح تماما، فكل ما فعلته أنها أعطت فرصة للوجوه البارزة فى سيناء وأصحاب التأثير لإنهاء تلك المصيبة سلميا.
ومن الواضح أنه لا تنازلات أو استجابة لمطالب الخاطفين، وكان من أهمها إطلاق سراح «أحمد عبد الله حمدان أبو شيتة» وشهرته حمادة، والصادر عليه حكم بالإعدام غيابيا فى قضية جماعة التوحيد والجهاد بالعريش ضمن 25 متهما فى القضية؛ لقيامهم بمهاجمة بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثانى العريش فى شهر يوليو عام 2011م، مما أدى إلى مصرع مواطن وخمسة من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الشروع فى قتل 12 آخرين من القوات المكلفة بتأمين البنك وقسم الشرطة.
وتم القبض على «حمادة» هذا مؤخرا خلال حملة أمنية، وقيل إنه تعرض للتعذيب حتى فقد بصره، ثم تبين كذب هذا الادعاء، وأكد وزير الداخلية أن الدولة لن تطلق سراح أحد من السجناء الذين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية والمتهمين فى قضايا، وبدلا من أن تقف مصر كلها وراء النظام الحاكم فى مواجهة الإرهاب، نجد أن المعارضة العلمانية قد سقطت سقوطا فاحشا فى هذا الامتحان، وموعدى معك غدا بإذن الله لأشرح لحضرتك ما أعنيه.. وألف مبروك على عودة جنودنا سالمين.